اقتصاد

المنصوري: الإمارات الأولى في مكافحة التجارة غير المشروعة عربيا

وزير الاقتصاد: توقعات بنمو الاستثمارات في الإمارات من 15 إلى 20%

الثلاثاء 2018.11.20 05:09 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 104قراءة
  • 0 تعليق
سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي

سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي

أكد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات تتصدر المرتبة الأولى بين الدول العربية في مكافحة التجارة غير المشروعة، مع تبؤها مكانة متميزة على خريطة التجارة العالمية، حيث تعد ثالث أكبر دولة على مستوى العالم على صعيد إعادة التصدير، فضلاً عن أنها مركز رئيسي للتجارة بالمنطقة وعلى مستوى العالم. 

 وأشار خلال افتتاحه أسبوع تنمية التجارة العالمي، الثلاثاء، إلى أن الإمارات قد استطاعت بفضل تشريعاتها القوية وتعزيز شراكاتها مع المنظمات الدولية المختصة وحكومات دول العالم، تحصين سياساتها التجارية وإزالة الحواجز أمام حركة السلع والخدمات، متوقعا نمو الاستثمارات في الإمارات من 15 إلى 20% في عام 2019.

وأضاف سلطان بن سعيد المنصوري أن التجارة الخارجية لدولة الإمارات سجلت خلال العام الماضي حوالي 1.612 تريليون درهم بما في ذلك تجارة المناطق الحرة منها 979 مليار درهم للواردات و443 مليار درهم لإعادة التصدير.

وبين أن صادرات الإمارات غير النفطية نمت بشكل كبير عن العام نفسه لتناهز قيمتها 190 مليار درهم مقارنة بـ60 مليار درهم قبل 10 أعوام مضت.

وأشار المنصوري إلى المخاطر التي تهدد التجارة العالمية، بما فيها تنامي الممارسات التجارية الضارة عبر الحدود والخسائر التي تتعرض لها الحكومات والشركات، خاصة نتيجة نمو ظاهرة التجارة غير المشروعة والمنتجات المقلدة والتي تتراوح قيمتها، وفقاً للتقديرات الدولية، بين 650 مليار دولار إلى 3 تريليونات دولار.


وتعقد فعاليات أسبوع تنمية التجارة العالمي بإمارة أبوظبي، تحت شعار "الشراكة العالمية للتصدي للتجارة غير المشروعة بين الحدود"، بحضور الدكتور موخيسا كيتويي، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، وبمشاركة 100 متحدث من كبار مسؤولي الحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة بالتجارة العالمية والتنمية، إلى جانب أكثر من 800 شخص مشارك من مختلف دول العالم وممثلي العديد من الجهات والمؤسسات وشركات الأعمال بدولة الإمارات. 

ويشهد أسبوع تنمية التجارة على مدار يومين العديد من الجلسات وورش العمل والندوات التي تهدف لشحذ الجهود والشراكات الدولية للتصدي لجرائم التجارة غير المشروعة العابرة للحدود كالغش التجاري والسلع المقلدة، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وأضاف المنصوري خلال كلمته أن دولة الإمارات، تأكيداً لجهودها في مضمار مكافحة تلك الممارسات الضارة، أصدرت القانون الاتحادي الجديد رقم 19 لمكافحة الغش التجاري، متضمناً تشريعات صارمة لمكافحة الغش التجاري، بما في ذلك حماية حقوق الملكية الفكرية مع عدم استثناء المناطق الحرة، كما يضع القانون دولة الإمارات كأول دولة في المنطقة تسعى للحصول على تشريعات شاملة في مجال حماية الملكية الفكرية، بما يتماشى مع الممارسات العالمية والتزامها بمبادئ وعضوية المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، كما تبنت السلطات في دولة الإمارات تشريعات تقضي بالإتلاف الفوري للسلع المزيفة سواء داخل الدولة أو الواردة من الخارج بهدف إعادة التصدير، مع تطبيق أفضل الممارسات العالمية التقنية في مجال العمل الجمركي بقصد الكشف عن تلك السلع وجرائم تهريبها.

ونوه وزير الاقتصاد بالأهمية العالمية التي بات يكتسبها أسبوع تنمية التجارة العالمي كمظلة دولية تتضمن طرح رؤى ووجهات النظر وأفضل الممارسات من ممثلي المنظمات الدولية والحكومات والقطاع الخاص، بهدف تعزيز تيسير التجارة الدولية، والحد من الممارسات التجارية الضارة، في ضوء ما يطرحه المؤتمر بدورته الحالية بهدف شحذ الجهود الدولية لتوظيف أحدث الممارسات والقدرات والتطورات التكنولوجية لإيجاد طرق فعالة ومبتكرة لمكافحة التجارة غير المشروعة.

وأشار إلى تصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً في تصدير واستيراد السلع والخدمات، ووفقاً لإحصائيات منظمة التجارة العالمية لعام 2017، تحتل الإمارات المرتبة الثالثة على مستوى العالم في إعادة التصدير، مستأثرة بنحو 13% من إجمالي إعادة التصدير العالمية في عام 2017.

ولفت إلى أن دولة الإمارات كانت من بين أوائل الدول الداعمة لاتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية، بما ينسجم مع الدور الرائد للدولة في تعزيز التجارة الحرة، والسوق المفتوحة، وتطوير بنية تحتية لوجيستية متقدمة، بالإضافة إلى رؤيتها الاستراتيجية لتحديد الأولويات ودعمها المستمر لطروحات التدفق السلس للسلع والخدمات على المستوى العالمي.


تعليقات