خبراء: بيئة الإمارات جاذبة للاستثمارات الأجنبية

الإمارات وفرت نظما تشريعية مرنة استقطبت العديد من الاستثمارات الجديدة من مختلف الأسواق العالمية.

شهد منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر المنطلق، الإثنين، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة تحت شعار "صناعة مستقبل الاقتصاد" جلسة حوارية أكد خلالها عدد من ممثلي الدوائر الحكومية والخاصة المحلية والدولية أن دولة الإمارات عموماً وفرت نظماً تشريعية مرنة استقطبت العديد من الاستثمارات الجديدة من مختلف الأسواق العالمية. 

• الإمارات الأولى عربيا بمجال الاستثمار المباشر في عُمان
• إنفوجراف.. الإمارات والنيجر.. مساعٍ مشتركة لتوسيع التعاون الاقتصادي

وناقش المتحدثون خلال جلسة بعنوان "الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً" النظم والتشريعات الجديدة والاتجاهات في قطاعات الأعمال ودورات الاستثمار وأفضل الممارسات وتأثير الاستثمارات الأجنبية المباشرة على النواتج المحلية الإجمالية ومدى قدرتها على توفير فرص العمل.

شارك في الجلسة كل من جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الإماراتية، وبوستجان سكالار، الرئيس التنفيذي للرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار "وايبا"، وحنان أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالإمارات، وهارالد جيدكا، المسؤول الأول عن سياسة وتعزيز الاستثمار - وحدة مناخ الاستثمار في البنك الدولي.

وقال "الكيت": "إن دولة الإمارات حققت نمواً بنسبة 7.8% ونتوقع نمواً خلال العام المقبل يصل إلى 15% وذلك بالنظر إلى التراجع الذي شهده العالم في الاستثمارات الأجنبية المباشرة والذي وصل إلى 41% في النصف الأول من عام 2018 وفي العام الماضي الذي وصلت فيه نسبة الاستثمارات إلى 23%".

واعتبر الكيت أن القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2018 الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، سيسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية والترويج لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بما ينسجم والسياسات التنموية للإمارات، مشيراً إلى امتلاك الإمارات رؤية مستقبلية تسعى من خلالها إلى قيادة المنطقة عبر استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتصديرها.

وأوضح أن النظم والتشريعات الاقتصادية التي تنتهجها الدول تؤثر بشكل مباشر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو خسارتها، لافتاً إلى أن النهج الإماراتي واضح في هذا الجانب حيث تمتلك الدولة رؤى وأهدافاً تسعى من خلالها التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة الذي لا يهدف إلى استقطاب الاستثمارات فحسب، بل ويضمن استدامتها.

وأكد "الكيت" أن الإمارات تتمتع بالعديد من النظم والتشريعات الاقتصادية التي تعني بحقوق المستثمرين والضمانات الممنوحة وحقوق الملكية وقانون التحكيم وقانون التعسر وقانون الشركات بالإضافة إلى البنى التحتية المتطورة كالمناطق الحرة والموانئ المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد إلى جانب جودة شبكة المواصلات والاتصال التي يواكبها جميعاً تقدماً تكنولوجياً تم تسخيره لخدمة التنافسية وجذب الاستثمارات.

بدوره أرجع هارالد جيدكا، المسؤول الأول عن سياسة وتعزيز الاستثمار في البنك الدولي، سبب تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العامين الماضي والجاري إلى السياسات التجارية والحمائية التي قامت بها العديد من الدول، مشيراً إلى التدابير التجارية والسياسات الاقتصادية السلبية التي تدخل في سياق ردود الأفعال تجاه دول أخرى تؤثر بصورة كبيرة في جذب رؤوس الأموال أو هروبها.

وبيّن جيدكا أن أبرز الدول التي شهدت تراجعاً في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي: الولايات المتحدة والصين وكندا إلى جانب عدد من الدول الأوروبية، مشيراً إلى أن أسباب التراجع تعود إلى التوترات التي شهدتها هذه الدول مستشهداً بالسياسات التي انتهجتها الولايات المتحدة تجاه حظر السفر على رعايا عدد من الدول إلى جانب سياستها تجاه الهجرات غير القانونية ورعونة القرارات الانتقامية، كما وصفها من جانب الولايات المتحدة فيما يتعلق بسياسة التجارة البينية مع بعض الدول.

وأوصى جيدكا بضرورة توجه مختلف الدول والكيانات الاقتصادية إلى تحليل الاتجاهات الخاصة بالاستثمارات والتوجه إلى التنويع الاقتصادي، نظراً لتأثر كيانات أكثر من غيرها بسبب التنويع، مؤكداً أهمية تعزيز الأساسيات الاقتصادية كسلاسل القيمة التي تؤثر على التدفقات الاستثمارية التي ترتبط بالدورة الاقتصادية.

وأكدت حنان أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن رؤوس الأموال تنظر إلى النظم والسياسات التشريعية التي تنظم الاقتصاد قبل البحث عن مناخات استثمارية، مشيرة إلى أن السياسات الاقتصادية التي تشرعها الدول تلعب دوراً محورياً في القطاع الاقتصادي وتؤثر بصورة مباشرة في النواتج الإجمالية للدول.

واتفقت "أهلي" مع نظرائها بضرورة تنويع المصادر الاستثمارية من أجل الحصول على بيئة اقتصادية صحية بالإضافة إلى توفير البنى التحتية المتطورة والتركيز على مخرجات التعليم وتشجيع المواهب واستقطاب الكوادر المؤهلة وإتاحة المجال للاكتشاف والابتكار، بهدف خلق بيئة اقتصادية مؤهلة وقادرة على جذب رؤوس الأموال.

وأوضحت أن دولة الإمارات تستبق المتغيرات بإصدار تشريعات اقتصادية ذات تنافسية عالية بالإضافة إلى شراكتها الاستراتيجية وتعاونها مع المؤسسات العالمية والأكاديمية مثل منظمات وهيئات تابعة للأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن الشراكات والتعاونات تخدم الاقتصاد العالمي الذي بدوره ينعكس على اقتصادات الدول ويحقق في المقابل أهداف الإمارات بعيدة المدى لعام 2070.

وركز بوستجان سكالار، الرئيس التنفيذي للرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار "وايبا"، على السياسات التي انتهجتها الولايات المتحدة، وتسببت في تراجع الاستثمارات بنسبة تصل إلى 20% في إشارة إلى عمليات الترحيل التي شهدتها الولايات المتحدة بهدف إعادة توزيع الوظائف وفرضها تعرفة جمركية على بعض السلع لعدد من البلدان، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في تدفقات رؤوس الأموال.

وأشار سكالار إلى أن السياسات الحمائية للدول قد تكون إيجابية بنسبة 10% فقط لكن هناك ضرورة إلى إرفاق هذه السياسة بحزمة من التشريعات والقوانين الاقتصادية المرنة التي تأخذ سياسة تنويع مصادر الدخل بعين الاعتبار، من خلال تعزيز نواتج الاقتصادات المتحولة والبحث عن الأسواق الجديدة.

واختتم سكالار، قائلاً إن المخاطر العالمية في مجالات الاستثمارات والمداخيل الاقتصادية موجودة غير أنها تختلف من بلد إلى آخر، مشيراً إلى ضرورة تركيز الدول كافة على النهوض بمجالات الابتكار واستقطاب المواهب وتعزيز الأدوات الاستثمارية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة التي تعني حياة أفضل للشعوب وفرصاً أكثر للمستثمرين ووظائف أكثر للأفراد.