"الاقتصاد" الإماراتية تنظم فعالية اليوم الخليجي الـ14 لحماية المستهلك
الدول الخليجية تحتفل بهذا اليوم من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج الهادفة إلى تعزيز حماية ورضى المستهلكين
نظمت وزارة الاقتصاد الإماراتية، الخميس، في دبي حفلا لإطلاق فعاليات اليوم الخليجي الـ14 لحماية المستهلك، والذي يوافق الأول من مارس من كل عام، بناء على توصيات لجنة حماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتحتفل الدول الخليجية بهذا اليوم من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج الهادفة إلى تعزيز حماية ورضى المستهلكين.
- الاقتصاد الإماراتية تبحث الفرص التجارية مع سنغافورة والجزائر
- "الاقتصاد" الإماراتية تبحث فرص التعاون التجاري مع هونغ كونغ
شارك في الحفل، الذي حمل شعار "نحو تسوق إلكتروني آمن للمستهلك"، عدد من المسؤولين من جهات حكومية وتعاونية وخاصة، أبرزها دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وجمعية الإمارات لحماية المستهلك، ولجنة السيارات، ولجنة الخضراوات والفواكه، ومجموعة متاجر اللولو، لإلقاء الضوء على الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية المستهلك، مع التركيز على إرشادات وممارسات التسوق الإلكتروني الآمن.
وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الإماراتية، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، إن الاهتمام بالمستهلك وحماية حقوقه هو هدف مشترك لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن اليوم الخليجي لحماية المستهلك هو محطة سنوية مهمة توفر منصة لتبادل الخبرات وتحقيق مزيد من المكتسبات في مجال حماية المستهلك، وصولا إلى بيئة استهلاكية آمنة وموثوقة في دولة الإمارات وسائر دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف النعيمي أن الفعالية لهذا العام تحمل طابعا خاصا في ظل إعلان 2019 ليكون عام التسامح بدولة الإمارات، انطلاقا من رؤية قيادتها الرشيدة بتعزيز مكانة الإمارات كعاصمة عالمية للتسامح.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد أطلقت بمناسبة هذا العام عدة مبادرات ترسخ مفهوم التسامح في التعاملات التجارية، بما يدعم سياسات حماية المستهلك، من أبرزها مبادرة الصيانة المجانية للسيارات، ومبادرة استرداد المركبات المحجوزة في ورش الوكالات لفترات تزيد على 6 أشهر بسبب تعثر ملاكها عن السداد.
وأكد أن إدارة المنافسة وحماية المستهلك ستواصل خلال العام الجاري إطلاق المزيد من المبادرات التي تعزز ممارسات التسامح في مختلف أسواق الإمارات.
وأكد النعيمي أن تمكين الممارسات التجارية السليمة وضمان حماية المستهلك هما من الأولويات التي وجهت إليها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وأحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد، المستمدة من مرتكزات رؤية الإمارات 2021.
وأكد أن الإمارات وضعت في هذا الصدد إطارا تشريعيا رائدا لحماية المستهلك، يتمثل بالقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 وتعديله لعام 2011 وشكلت في عام 2007 اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزير الاقتصاد، لرسم السياسة العامة لحماية المستهلك، واتخاذ القرارات والتوصيات التي تحفظ صحة وسلامة وحقوق المستهلكين وتضمن جودة السلع والخدمات وتعزز المنافسة السليمة واستقرار الأسواق وعدالة المعاملات التجارية.
وأضاف الدكتور هاشم النعيمي أن إدارة المنافسة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الإماراتية تعمل بصورة دؤوبة لتنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تضر بالمستهلك، ونشر الوعي الاستهلاكي وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها، مع مراقبة حركة الأسعار والحد من الارتفاعات غير المبررة فيها، وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.
وأوضح النعيمي أن التجارة الإلكترونية كانت محورا مهما في الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية في هذا الجانب، نظرا إلى حيوية هذا القطاع وكثرة التحديات التي يطرحها، حيث تم اتخاذ العديد من الخطوات لتطوير وتحديث القوانين والإجراءات الخاصة بالتسوق الإلكتروني، وتعزيز آليات الرقابة وحماية المستهلك على منصات الأنشطة التجارية الإلكترونية في الإمارات، مشيرا إلى أن هذا المجال يشهد اهتماما واسعا في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتضافر الجهود على مستوى دول المجلس لتحقيق تجارة إلكترونية أكثر أمانا.
وألقى أحمد الزعابي، مدير إدارة حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عرضا تقديميا حول جهود الدائرة لتطوير آليات حماية المستهلك، مع التركيز على خدمة الحماية الذكية عبر تطبيق "مستهلك دبي" الذي يسهم في تعزيز بيئة حماية ورضا المستهلك، مشيرا إلى أن هذه الخدمة متوفرة على مدى 24 ساعة وفي أي مكان، وهي تعتمد على تقنية متقدمة تستخدم الذكاء الاصطناعي، حيث تسهم في حل شكاوى المستهلكين بوقت أسرع لا يتجاوز 5 دقائق، وتضمن مستوى أعلى من الجودة ونسبة أقل من الأخطاء، وتسهم في تمكين وزيادة ثقة المستهلكين ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي وزيادة جاذبية الأسواق.
من جانبه، أكد محمد خليفة المهيري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، في كلمة له خلال الحفل، أهمية الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز بيئة حماية المستهلك في الإمارات، مشيرا إلى أن جمعية حماية المستهلك أكدت خلال استراتيجياتها أهمية ضمان حماية تعاملات المستهلكين وصون مصالحهم بما يلبي طموحاتهم ويتفاعل مع شكواهم واحتياجاتهم عبر آليات مبتكرة.
وأوضح المهيري أن الجمعية تحرص خلال المرحلة المقبلة على إطلاق جهود ومبادرات تهدف إلى التوعية الشاملة للجمهور وتفعيل التواصل مع الجهات المعنية لتعزيز إجراءات الحماية، بما يصب في مصلحة المستهلكين ويرسخ ثقافة الاستهلاك السليم في المجتمع للوصول إلى منظومة استهلاكية رشيدة تخاطب المستهلك والتاجر والمنتج ومقدم السلعة أو الخدمة، بما يحد من الممارسات التجارية الخاطئة.
ولفت إلى أن التسوق الإلكتروني الذي يشهد توسعا مستمرا يحتاج إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لحماية المستهلكين من مخاطر هذا التسوق، بما يشمل التوعية والتثقيف والرقابة من قبل الجهات المختصة، مشيرا إلى أن الجمعية تتابع تحديات التسوق الإلكتروني وتعمل على تعزيز قنوات التواصل بين جميع الجهات المعنية لتمكين حماية المستهلك في هذا القطاع.
وأكد غويدو فرالاسكو، الرئيس التنفيذي لشركة فيريرو، الجهة الراعية للحفل، أهمية أسواق دولة الإمارات وأسواق المنطقة كوجهات حيوية لمنتجات الشركة، مستعرضا أبرز المعايير والإجراءات التي تتخذها الشركة لضمان مستويات عالية من حماية ورضا المستهلكين.
من جانبه، أوضح الدكتور سهيل البستكي، مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد، في كلمة بالإنابة عن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، أن التسوق عبر الإنترنت يعد من أكثر الطرق الحديثة تأثيرا على قطاع التجارة العالمية، مؤكدا أهمية مواكبته وتنظيمه بما يضمن تطور أنظمة التجارة الإلكترونية في الإمارات.
وأوضح البستكي أن عدد التعاونيات الاستهلاكية في الإمارات يبلغ اليوم 18 تعاونية رئيسية يتبعها 159 فرعا، ومن المخطط أن يزيد عدد الفروع خلال الفترة المقبلة الفروع ليصبح 183 فرعا، وبلغ إجمالي مبيعات هذه الجمعيات نحو 6 مليارات و843 مليون درهم حتى نهاية 2018، كما بلغ عدد المساهمين في التعاونيات نحو 76 ألفا و294 مساهما، مشيرا إلى أن هذه النتائج الايجابية تعكس سلامة البرامج والخطط التي تنفذها التعاونيات وثقة المساهمين والمستهلكين بما تقدمه التعاونيات من منتجات وسلع وخدمات.
وألقى أبوبكر تي بي، المدير الإقليمي لمجموعة اللولو، كلمة استعرض فيها جهود سلسلة متاجر اللولو لتعزيز رضا المتسوقين والمستهلكين في الإمارات خلال عام 2019، ولا سيما في ظل إعلانه عاما للتسامح، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، حيث أعلن عن قيام المجموعة بتثبيت أسعار 142 سلعة خلال العام الجاري، وتخفيضات بمناسبة اليوم الخليجي لحماية المستهلك تصل حتى 50% وتستمر حتى 3 مارس 2019، فضلا عن عروض التخفيضات الأسبوعية ونصف الشهرية والشهرية والموسمية وعروض رمضان وغيرها، كما قدم عرضا تقديميا حول "التسوق الإلكتروني الآمن".
كما ألقى حسام راشد، المستشار في مجموعة تجار سوق دبي المركزي للخضراوات والفواكه، كلمة المجموعة، مؤكدا أهمية دورها في توفير بيئة تسوق آمنة لمستهلكي الخضراوات والفواكه في الدولة، حيث تعمل على تعزيز التواصل بين تجار السوق والجهات المعنية والإشراف على تطوير السوق وتعزيز مكانتها وبناء شراكة وثيقة مع الوزارات والدوائر الحكومية ذات الصلة من أجل توفير مزيد من الخدمات الفعالة لقطاع الخضراوات والفواكه.
وأوضح أنه انطلاقا من أهمية هذا القطاع في إطار استراتيجية الأمن الغذائي للإمارات تعمل المجموعة على تنشيط حركة التجارة في السوق مع جميع أنحاء العالم واستقطاب شركات عالمية إلى السوق، مما جعله أحد أهم المراكز التجارية في هذا القطاع على مستوى المنطقة.
وألقى يوسف الرئيسي، المدير التنفيذي للشؤون الحكومية في الفطيم للسيارات، كلمة لجنة وكالات السيارات، حيث قدم فيها نبذة عن قطاع السيارات في الدولة، والذي يضم أكثر من 80 وكيلا للسيارات يمثلون 367 علامة تجارية، وأكثر من 55 ألف ورشة عمل خاصة، وعدد كبير من تجار قطع غيار السيارات ولوازمها.
وقدم الرئيسي شرحا عن إطار عمل حماية المستهلكين في هذا القطاع، والمتمثل بلجنة وكالات السيارات المكونة من إدارة المنافسة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد ووكلاء السيارات، ويتضمن هيكلها لجنة محايدة لفحص المركبات، ولجنة لقطع الغيار والعلامات التجارية وعددا من اللجان الفرعية المتخصصة.
واستعرض الرئيسي أهم إنجازات اللجنة خلال الفترة الماضية، وكذلك أبرز المبادرات المستقبلية، وتشمل تطوير آلية جديدة للتعامل مع المركبات المتروكة داخل الورش، وتطوير إجراءات الاسترداد مع القطاعات الحكومية، وكذلك تحسين إجراءات التعامل مع قطاع التأمين، وإطلاق آلية جديدة للتعامل مع قطع الغيار المستوردة بشكل غير قانوني، وتنفيذ مبادرة للفحص المجاني للسيارات، وتصميم آلية جديدة للتعامل مع السيارات المستوردة من غير الوكيل المحلي.
