الإمارات تبحث التنسيق في مجالات الملكية الفكرية مع 4 دول

وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية في الإمارات يبحث سبل تنسيق أوجه التعاون في مجالات الملكية الفكرية مع ممثلي 4 دول.

بحث المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية في الإمارات، سبل تنسيق أوجه التعاون المشترك في مجالات الملكية الفكرية مع كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وجمهورية إندونيسيا وكوريا الجنوبية. 

جاء ذلك خلال ترؤسه وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الاجتماعات الـ58 لجمعيات الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" بجنيف، والتي تمتد خلال الفترة من 24 سبتمبر/أيلول الجاري حتى 2 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

تناولت اللقاءات استعراض أوجه التعاون القائمة في مختلف مجالات وأنظمة الملكية الفكرية من براءات اختراع ونماذج صناعية وعلامات تجارية ومصنفات فكرية، مع مناقشة سبل فتح آفاق أوسع للتعاون وإقامة شراكات لنقل الخبرات والتجارب وتقاسم المعرفة بين المؤسسات والجهات المعنية بهذا القطاع الحيوي بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز من الجهود الرامية نحو تهيئة بيئة متطورة لممارسات الملكية الفكرية.

كما ناقشت اللقاءات مع وفود الدول المشاركة في اجتماعات الويبو سبل تنسيق المواقف فيما يتعلق بدعم مقترح دولة الإمارات باستضافة مكتب خارجي للويبو بأبوظبي، ليكون بمثابة منصة إقليمية لتطوير وتنمية قطاع الملكية الفكرية في المنطقة.

أكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي حرص دولة الإمارات على مواصلة جهودها نحو بناء قدراتها وتعزيز تنافسيتها فيما يتعلق بقطاع الملكية الفكرية، والتي تحتل أولوية على الأجندة التنموية للدولة، وذلك من خلال العمل على تهيئة وتطوير البنية التحتية والقانونية والفنية الداعمة له وتحديث السياسات المنظمة لهذا القطاع الحيوي وفتح شراكات دولية نوعية تخدم توجهات الدولة في هذا الصدد.

أوضح أن دولة الإمارات تنظر باهتمام بالغ لاستضافة مكتب خارجي للويبو، وقد كانت من بين أوائل الدول التي قدمت مقترحاً رسمياً بهذا الخصوص لدى المنظمة، وذلك لما له من أثر مباشر في تطوير مناخ الملكية الفكرية وتعزيز الجهود الرامية نحو توسيع نطاق تطبيق معاهدات الويبو في المنطقة، الأمر الذي يخدم الأهداف التنموية لدولة الإمارات ويعزز من جهودها في التحول نحو اقتصاد معرفي متنوع ومستدام.

وخلال اللقاء الثنائي الذي عقده الشحي مع الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، أكد الجانبان قوة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين والقائمة على تحقيق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة. وركز اللقاء على مجالات التعاون المطروحة في قطاع الملكية الفكرية وسبل تطوير شراكات لتبادل الخبرات ونقل المعارف بالاستفادة من التجربة المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي.

كما بحث الجانبان إمكانية توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والتعاون بشأن براءات الاختراع والعلامات التجارية، وذلك بما يخدم جهود البلدين الشقيقين في تطوير منظومة متكاملة لممارسات الملكية الفكرية.

أوضح الشحي جهود الإمارات في تطوير ممكنات حماية وتعزيز حقوق الملكية الفكرية من خلال تأسيس بنية مؤسسية وإلكترونية متقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية لتسجيل براءات الاختراع وحقوق المؤلف والعلامات التجارية والعمل على أتمتة كل الخدمات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية.

استعرض الدكتور عبد العزيز السويلم رؤية واستراتيجية الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والمحاور الرئيسية التي تعمل على تطويرها المرحلة المقبلة وأوجه التعاون المستهدف تطويرها مع الجانب الإماراتي في هذا المجال.

خلال اللقاء الذي عقده الشحي مع المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان، وبحضور السفير عبدالله بن ناصر الرحبي المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة، أكد الجانبان قوة الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، واستعرضا عددا من القواسم المشتركة فيما بين البلدين الشقيقين بخصوص رؤيتهما لأهمية قطاع الملكية الفكرية ودوره الحيوي في دفع الجهود التنموية وتعزيز بيئة ومناخ الأعمال والاستثمار.

كما ناقشا سبل تنمية أوجه التعاون في قطاع الملكية الفكرية على الصعيدين الثنائي وأيضا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وسبل تحقيق أفضل استفادة ممكنة بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الأهداف التنموية المرجوة.

إلى ذلك، عقد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي اجتماعاً مع الدكتور ياسونا إتش لاولي وزير العدل وحقوق الإنسان الإندونيسي، وبحضور السفير حسن كليب الممثل الدائم لإندونيسيا بمكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الأخرى.

تناول اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون المشترك في حماية العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية، وأنسب نماذج التعاون المطروحة لنقل الخبرات والتجارب وتحقيق المنفعة المتبادلة بين البلدين الصديقين.

أكد الشحي خلال اللقاء أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات التنموية.. مشيراً إلى أن الإمارات تنظر إلى إندونيسيا باعتبارها شريكا رئيسيا خاصة على الصعيد العلاقات الاقتصادية، موضحا أن مجال الملكية الفكرية يحمل فرصا واسعة لتوثيق الروابط القائمة بين البلدين.

من جانبه، أكد وزير العدل وحقوق الإنسان الإندونيسي قوة العلاقات التي تجمع البلدين، معربا عن الرغبة في توثيق أفاق التعاون المطروحة في خدمات الملكية الفكرية والعمل على نقل وتبادل الخبرات بما يحقق المنفعة المتبادلة ويخدم مصالح الطرفين.

وخلال اجتماع الشحي مع تايمن كيم المفوض بالوكالة للمكتب الكوري للملكية الفكرية والوفد المرافق له، ناقش الجانبان التقدم الملحوظ الذي تشهده علاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ونجاحهما في تطوير نموذج متميز للتعاون في قطاع الملكية الفكرية، والذي أسفر عن تعزيز خدمات الملكية الفكرية في دولة الإمارات ونقل وتطبيق أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا الصدد.