سياسة
التمويل الخارجي.. الاتهامات تحاصر إخوان تونس والسر في "الخادم"
داهمت سلطات التحقيق في تونس مقر حركة النهضة الإخوانية وصادرت "خادم" (قاعدة بيانات) بعد ثبوت شبهة تمويل خارجي.
وقالت المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، توجه إلى مقر حزب حركة النهضة وسط العاصمة وصادر "الخادم" تابع للحركة لنقل محتواه وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة.
وأوضحت المحكمة في بيان أن عملية مصادرة "الخادم"، تأتي في إطار استكمال الأبحاث المتعلقة بقضية "اللوبيينق" المنشورة لدى قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي، حيث كشفت هذه الأبحاث وجود شبهة اتصال بين حركة النهضة وشركة "اللوبيينق" عبر استعمال بريد إلكتروني تابع للحركة، كما اتضح أن الحساب الإلكتروني المستخدم في التواصل تابع لمشغل تونسي.
وأشارت المحكمة الابتدائية إلى أن الأبحاث في هذه القضية لا تزال متواصلة.
وكانت حركة النهضة أكدت أمس الاثنين، تحول قاضي تحقيق إلى مقرها المركزي بالعاصمة، وذلك في إطار "التحقيق فيما سمي بقضية "اللوبيينغ" التي رفعها السياسي والوزير السابق محمد عبو ضدها"، مؤكدة أنها تحترم القانون في كل أنشطتها.
وقد داهمت فرقة أمنية مقر حركة النهضة الإخوانية المركزي وسط العاصمة تونس لإجراء تحقيقات في ملف "التمويل الأجنبي".
وفي تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لسنة 2019، رصدت محكمة المحاسبات أن حركة النّهضة "تعاقدت في 2014 مع شركة الدعاية والضغط BCW الأمريكية لمدّة 4 سنوات بمبلغ قدره 285 ألف دولار".
وتمّ تجديد هذا العقد من 16 يوليو/تموز 2019 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول من نفس العام، بمبلغ قدره 187 ألف دولار، وهو ما اعتبرته المحكمة "شبهة تمويل أجنبي" بنص الفصل 163 من القانون الانتخابي.
aXA6IDE4LjExNy4xNTYuMTcwIA== جزيرة ام اند امز
