طالبوا برحيل عباس.. انتقادات محلية ودولية للسلطة بعد ضرب المتظاهرين

وجهت مؤسسات محلية ودولية انتقادات حادة للسلطة الفلسطينية جراء الاعتداءات التي نفذها الأمن في الضفة الغربية ضد متظاهرين سلميين بمدينة رام الله.

واعتدى عناصر من الأمن، بعضهم بزي مدني، بالضرب والاعتقال على متظاهرين تجمهروا بمدينة رام الله، أمس، احتجاجا على وفاة الناشط السياسي نزار بنات بعد نحو الساعتين على اعتقاله.

وفيما صمتت السلطة الفلسطينية على هذه الانتقادات، قالت حركة "فتح"، التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنها ترفض محاولة البعض "استغلال هذه الحادثة بهدف إثارة الفتن والقلاقل في المجتمع الفلسطيني".

وتعهدت "باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل استقرار النظام وسيادة القانون وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة وحرية الرأي في إطار القانون ولن نسمح لأي كان بحرف البوصلة".

وللمرة الأولى فقد هتف محتجون برحيل عباس ووجهوا انتقادات شديدة للسلطة الفلسطينية.

وبالمقابل فقد رأت حركة "فتح" أن "ما يجري هو محاولة لتكرار ما حدث حينما سيطرت حركة حماس بالقوة على قطاع غزة أواسط العام 2007".

وقالت حركة "حماس" في بيان: "ندعو جماهير شعبنا كافة لمواصلة حراكهم السلمي نحو المطالبة بكشف مرتكبي جريمة قتل الناشط نزار بنات ومحاسبتهم، وإعادة التعددية السياسية لحياة شعبنا، والفصل بين السلطات الذي يحمي حقوق المواطنين السياسية والمدنية".

ولكن مشاهد اعتداء عناصر الأمن، بمن فيهم عناصر بزي مدني، على المتظاهرين في رام الله، أمس السبت، أثار ردود فعل محلية ودولية غاضبة.

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" إنها "تدين الاعتداء على المتظاهرين السلميين مساء السبت في مدينة رام الله من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بعضهم بالزي المدني، وبمشاركة عناصر أخرى لا تنتمي لأجهزة الأمن".

وأضافت، في بيان تلقته "العين الإخبارية"، إنها "ترى أن استخدام قوات بالزي المدني، وعناصر من خارج الأجهزة الأمنية، هو سلوك خطير على السلم الأهلي".

وطالبت الهيئة "بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم على خلفية المشاركة في المسيرة، واحترام حق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، وتوفير الحماية للمتظاهرين من المجموعات المدنية التي من الواضح انها تعمل بتنسيق مع أجهزة الأمن".

ودعت القيادة السياسية "للتدخل لإنقاذ الوضع الداخلي الذي يزداد تأزيما وخطورة، من خلال اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة من تسبب في مقتل الناشط نزار بنات، وتقديم الاعتذار والتعويض لعائلته، وإطلاق الحقوق والحريات التي باتت تشهد تدهوراً في الآونة الأخيرة".

من جهته، فقد أعرب مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس عن استيائه الشديد من السلوك الوحشي لقوات الأمن الفلسطينية ضد المتظاهرين الفلسطينيين في رام الله أمس.

وفي بيان تلقته "العين الإخبارية" قال المكتب الأوروبي: "لقد أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بوقوع انتهاكات ضد الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان.".

وطالب السلطة الفلسطينية بحماية حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير. إن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين أمر غير مقبول ويجب التحقيق فيه لمحاسبة المسؤولين.

وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي يتابع التطورات عن كثب ولن يتم التسامح مع انتهاكات حقوق الإنسان".

وصمتت السلطة الفلسطينية رسميا على ما يجري ولكن حركة "فتح" بالضفة الغربية أشارت إلى أن "المشروع الوطني الفلسطيني ليس للمقامرة وسنحميه بالدم".

وقالت في بيان تلقته "العين الإخبارية":" ندعم قرار الحكومة الفلسطينية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تمثل بها عائلة المتوفي نزار بنات تقف على كل حيثيات الحادثة وتتخذ الإجراءات والقرارات التي تحقق العدالة وتصون الحقوق لأصحابها".

وحذرت من أنه "نرفض محاولات بعض الأطراف المأجورة استغلال هذه الحادثة بهدف إثارة الفتن والقلاقل في المجتمع الفلسطيني".

وفجرت وفاة بنات، المعروف بانتقاداته لأداء السلطة الفلسطينية، بعد وقت قصير من اعتقاله من أمن السلطة، مسيرات احتجاجية في عدد من المدن الفلسطينية بينها الخليل ورام الله.