الخدمات اللوجستية بالإمارات تدعم حركة التجارة العالمية ضد كورونا

قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري،إن بلاده نجحت في تطوير بنية تحتية لوجستية متقدمة ومنافسة عالمياً.

وأضاف بن طوق أن الإمارات هي الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي المرتبة 11 عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي لعام 2018.

وتابع " لدى الإمارات مبادرات عالمية رائدة في هذا المجال من أبرزها مبادرة الجواز اللوجستي العالمي"

ويوفر "الجواز اللوجستي العالمي"، المبادرة أطلقتها دبي لربط المراكز التجارية حول العالم وتعزيز التجارة بين بلدان الجنوب، مزايا عدة، منها خفض الكلفة واختصار الوقت، فضلا عن تسريع عمليات التخليص الجمركي، وقيام الدول الأعضاء بتبادل الخبرات بما يسهم في تسهيل التدفقات التجارية حول العالم. 

 جاء ذلك خلال لقاء وزير الاقتصاد الإماراتي مع عدد من ممثلي الشركات اللوجستية العاملة في الإمارات، والذي استعرض خلاله استراتيجية وزارته ومبادراتها لعام 2021 في المجالات التجارية والاستثمارية، بهدف إطلاع القطاع اللوجستي في الإمارات على خطط الوزارة للمرحلة المقبلة والتعاون في تطويرها وتنفيذها واستشراف فرص تنمية الاقتصاد الوطني.

• اتفاقية لتعزيز الخدمات اللوجستية بين الإمارات وإسرائيل
  
• تدشين نافذة موحدة لتسهيل الخدمات اللوجستية والتجارية في أبوظبي
  
• المشاريع اللوجستية بالإمارات تجذب الاستثمارات الصينية
  

واللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات التي تنظمها وزارة الاقتصاد مع مختلف الأنشطة والأعمال، بهدف تنمية أوجه الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ومناقشة فرص النمو والاستماع إلى التحديات، والعمل بصورة مشتركة لتنمية مناخ الأعمال بالإمارات.

الشركات اللوجستية الإماراتية 

وأشار بن طوق إلى أن تميز القطاع اللوجستي لدولة الإمارات بصورة خاصة خلال العام الماضي مع انتشار جائحة كورونا، حيث كان للشركات اللوجستية الإماراتية دور مهم في دعم حركة التجارة العالمية واستمرارية تدفق السلع وضمان التشغيل المستمر للشبكات اللوجستية وسلاسل التوريد العالمية.

وأكد عبدالله بن طوق خلال الاجتماع أن القطاع الخاص شريك استراتيجي للحكومة في تحقيق السياسات التنموية لبلاده، وأن تقوية الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص تمثل اليوم ضرورة ضمن رؤية الدولة للنهوض الاقتصادي والتنمية المستدامة وليست خياراً.

ونوه بالدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص بمختلف أنشطته في تنفيذ مبادرات خطة التعافي والنهوض الاقتصادي ومعالجة مختلف التحديات التي تواجهها أنشطة الأعمال، وتحقيق العبور الآمن لمختلف القطاعات الاقتصادية نحو مرحلة ما بعد كوفيد-19، بمقومات اقتصادية مرنة ومستدامة وذات تنافسية عالية.

ويعد قطاع الشحن والخدمات اللوجستية، أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الإمارات بتحقيقه نمواً مطرداً من خلال الاستثمار المستمر في تعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال، وإبرام شراكات إقليمية ودولية أسهمت في دفع وتيرة نموه؛ متجاوزًا العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسة الأخرى، ليكون بذلك أحد الممكنات الرئيسية لنهج التنويع الاقتصادي في البلاد.