جرائم لا تنسى.. لندن تغلق ملف انتهاكات عسكرييها بالعراق
الحكومة البريطانية قررت إلغاء جهاز مكلف بالتحقيق في اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان ارتكبها عسكريون بريطانيون في العراق
قررت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلغاء جهاز مكلف التحقيق في اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان ارتكبها عسكريون بريطانيون في العراق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية ما يترك مئات القضايا بدون حل.
وكان تم إنشاء "فريق المزاعم التاريخية في العراق" في 2010 من الحكومة العمالية السابقة، وهو يحقق حالياً في 675 قضية بينها مزاعم قتل، وستتم إحالة 20 ملفاً فقط على شرطة البحرية البريطانية.
وقال مايكل فالون، وزير الدفاع، إن القرار بإلغاء الفريق "سيشكل مصدر ارتياح لجنودنا الذين حامت حولهم شكوك لفترة طويلة جداً".
وأكدت لجنة برلمانية في وقت سابق، الجمعة، أن قدامى المحاربين في العراق كانوا "مذعورين" وبعضهم تجسس عليه محققو هذا الفريق الذين حلوا مئات القضايا.
وانتقدت منظمة العفو الدولية على الفور القرار، معتبرة أن الانتهاكات المقترفة في العراق "ينبغي عدم نسيانها".
كما انتقدت إحالة 20 ملفاً على شرطة البحرية البريطانية.
وقالت المنظمة في بيان، إن سمعة الجيش البريطاني على المحك، وأي مزاعم ذات صدقية بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل القوات البريطانية في العراق وأفغانستان، يجب أن تخضع لتحقيق مستقل من جهاز مستقل عن الجيش".
وأكدت المنظمة أن القوات البريطانية ارتكبت أموراً فظيعة في سجونها"، مشيرة إلى بهاء موسى موظف الاستقبال الذي توفي في 2003 في البصرة بعدما تعرض إلى سلسلة رهيبة من أعمال العنف المجاني على أيدي عناصر الجيش الملكي البريطاني، بحسب تحقيق نشر في 2011.
وكانت المملكة المتحدة أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول نيتها التنصل من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في فترة الحرب، لتمكين عسكرييها من تفادي ملاحقات "تعسفية"، الأمر الذي نددت به منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
وخدم نحو 120 ألف جندي بريطاني في العراق أثناء الحرب، وغادر آخر الجنود البريطانيين العراق في 2009، لكن لندن أبقت عدداً محدوداً حتى 2011، لتدريب القوات العراقية.
aXA6IDE4LjIyMy4xNTguMTMyIA==
جزيرة ام اند امز
