هاموند: خسائر "حتمية" لاقتصاد بريطانيا رغم "اتفاق ماي"
وزير الخزانة البريطاني يؤكد أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيضر باقتصاد المملكة المتحدة مهما كان نوع اتفاق الخروج.
قال وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، الأربعاء، إن الاقتصاد البريطاني سيتكبد خسائر "حتمية" مهما كان نوع اتفاق الخروج الذي يتم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف هاموند، في تصريح صحفي، الأربعاء، أن كل الدراسات الرسمية تشير إلى أن الناتج العام البريطاني سيتقلص بمجرد الخروج من السوق الأوروبية المشتركة.
لكنه أكد أن الاتفاق، الذي أصبح يعرف بـ"اتفاق ماي"، والذي صادق عليه القادة الأوروبيون الأحد الماضي، يعد الأفضل على الإطلاق، لأنه يضمن أقل الخسائر المحتملة على المديين القريب والبعيد.
وأوضح هاموند أيضا أن "اتفاق ماي" لا يركز على الجوانب الاقتصادية فقط، بل يتضمن تحقيق امتيازات سياسية تسمح لبريطانيا باستعادة سيادتها على الحدود ونظام الهجرة وتشريع القوانين، فضلا عن إنهاء سلطة أحكام محكمة العدل الأوروبية وحرية إبرام اتفاقات التجارة الحرة.
وتابع هاموند: "على الرغم من أن البقاء في الاتحاد الأوروبي يعد أفضل اقتصاديا من الخروج منه، غير أن التراجع عن مسار الخروج ليس مقبولا من الناحية السياسية".
وعلى صعيد متصل، أعلن هاموند أن وزارته ستنشر في وقت لاحق اليوم نتائج دراسة تحليلية بسيناريوهات مختلفة عن تداعيات البقاء في الاتحاد الأوروبي والخروج منه عبر "اتفاق ماي" أو الخروج دون أي اتفاق.
وجاءت تصريحات وزير الخزانة في وقت بدأت فيه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، الأربعاء، جولة لاسكتلندا بعد زيارتها أمس الثلاثاء لأيرلندا الشمالية وويلز، بهدف إقناع الرأي العام بضرورة دعم اتفاقها في البرلمان.
وينتظر أن تعرض مسودة الاتفاق على مجلس العموم للمناقشة خلال الأسبوعين المقبلين، وسط توقعات بتصويت غالبية النواب ضد الاتفاق، ما يعني إدخال حكومة ماي في أزمة سياسية داخلية وخارجية.
