بدءا من الإثنين.. هذه السلع ينخفض سعرها 30% في مصر (خاص)
تسعى السلطات المصرية إلى وضع حد لزيادة أسعار بعض المواد الغذائية بعد استغلال بعض التجار للأزمة الاقتصادية الراهنة.
ومنذ شهور تعاني الأسواق من ارتفاع في أسعار بعض السلع وعلى رأسها السلع الغذائية، مثل؛ الزيت والسكر وعدد غير قليل من المعلبات، كما زاد بشكل كبير أسعار الأرز والبصل في الأسواق، الأمر الذي فتح شهية التجار للتحكم في الأسعار في الوقت التي تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية بسبب انخفاض سعر العملة المحلية أمام الدولار.
- يوم الأغذية العالمي: 30% من سكان العالم يفتقرون للأمن الغذائي
- أرخص 5 أجهزة لابتوب في مصر 2023.. لا تتجاوز 10 آلاف جنيه
ومؤخراً وضعت الحكومة المصرية حلولاً عاجلة، بهدف الحد من ارتفاع الأسعار، من خلال الإعلان عن حظر تصدير بعض السلع الغذائية التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير، كما عززت منافذ البيع لديها بمنتجات بأسعار أقل من المعروض في المحال التجارية الأمر الذي سيكون مفاده تخفيضاً جبرياً من التجار رغماً عنهم.
وحول خطوات الحكومة المصرية للحد من ارتفاع الأسعار، كشف أسامة جعفر عضو الشعبة العامة للمستوردين في مصر، عن خطة محكمة وضعتها الحكومة المصرية بغرض تخفيض أسعار بعض السلع الحيوية بنسبة تصل إلى 30% من أسعارها الحالية.
خطوات جادة
وبحسب المصدر نفسه لـ"العين الإخبارية"، فإن الحكومة ستبدأ من الإثنين، ضخ كافة السلع المستهدفة في أكثر من 1500 منفذ بيع تابع مباشرة وبيعها للمستهلك بأسعار أقل من المعروض في الأسواق بنسبة تصل إلى 30%، ما سيؤدي حتماً إلى لجوء التجار إلى تخفيض أسعار ذات السلع في محالهم التجارية، بالتبعية وإلا سيتكبدون خسائر مباشرة.سلع سينخفض أسعارها
ونوه جعفر إلى أن السلع التي سيتم خفض أسعارها بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30% ستشمل العديد من المواد الغذائية، والحاصلات الزراعية والبقوليات والزيوت؛ حيث ستنخفض أسعار الزيوت بأنواعها كما ستتراجع أسعار الأرز والسكر والبصل بشكل مباشر فضلاً عن هبوط أسعار السمن والقمح من خلال ضخ كميات كبيرة في منافذ بيع الدولة.
أزمة ضمير
واعتبر "جعفر" أن أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار يرجع إلى ما أسماه بـ"قلة الضمير"، لدى عدد غير قليل من التجار، الذين استغلوا أزمة التضخم والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر لرفع الأسعار بشكل كبير ما دفع الدولة للتحرك.ويرى عضو الشعبة العامة للمستوردين في مصر، أن الأسباب الرئيسية لتصميم الحكومة المصرية على الدخول على خط الأزمة، هو لجوء التجار إلى المغالاة في الأسعار بشكل مبالغ فيه وبنسبة وصلت إلى 38% الأمر الذي دفع السلطات للتدخل لمواجهتهم انحيازاً للمستهلك.
