الاستئناف على حكم الإعدام.. سفاح المعمورة بمصر ينفي وقائع القتل
أنكر المتهم المعروف إعلاميًا بقضية المعمورة في مصر ارتكابه جرائم القتل خلال جلسة الاستئناف، وطعن على تقارير الطب النفسي والشرعي.
شهدت جلسة استئناف الحكم الصادر بإعدام المحامي نصر الدين، المعروف إعلاميًا بقضية المعمورة، محاولات من المتهم لنفي اتهامه بقتل ثلاثة ضحايا، وذلك خلال نظر الطعن على الحكم أمام هيئة المحكمة المختصة بمصر.
وكشف محمد سامي وعصام فراج، محاميا الضحيتين المهندس محمد إبراهيم والموكلة تركية، تفاصيل ما دار داخل جلسة الاستئناف، موضحين أن المتهم شكك في تقرير القوى العقلية والنفسية، كما أنكر ارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، مؤكدين أنهما طالبا بتأييد الحكم الصادر بإعدامه.
وقال المحاميان إن المتهم أنكر أمام هيئة المحكمة ارتكاب جرائم القتل، مبررًا ذلك بقوله: «أنا ليه أقتل عشان أستولى على أموال الضحايا، أنا محامي مشهور، وليا أتعاب في قضية تقدر بـ7 مليارات جنيه»، مضيفًا أن رجل الأعمال بسيوني ح. كان قد تورط سابقًا في واقعة خطفه، وتم تحرير محضر إكراه على توقيع وخطف، قبل أن يحصل المتهمون في تلك القضية على البراءة.
واستكمل المتهم أقواله خلال الجلسة منكرًا جرائم القتل، قائلًا: «أنا أقل قضية عندي أتعابها 50 ألف جنيه، واسمي معروف في جمهورية مصر كلها»، في محاولة منه لنفي الدافع المنسوب إليه.
كما طعن المتهم على سلامة قواه العقلية، وشكك في تقرير الطب النفسي، إلى جانب الطعن على تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليهم، ساعيًا إلى نفي توافر وصف سبق الإصرار والترصد في جرائم القتل. وأنكر المتهم كذلك جنايتي الخطف المنسوبتين إليه في حق المجني عليهما الأول والثالثة، مدعيًا أن كليهما توجها إليه بمحض إرادتهما دون إكراه.
وطلب المتهم من المحكمة مناقشة الطبيب الشرعي، في محاولة لتعديل القيد والوصف من جناية قتل مع سبق الإصرار والترصد إلى جناية ضرب أفضى إلى موت، مستندًا في دفاعه إلى ادعاء أن المجني عليهم هم من بادروا بالتعدي عليه. وادعى المتهم أن ما وصفه باعتداء المجني عليهم عليه أدى إلى فقدانه بعض مراكز الإدراك والإحساس، وهو ما دفعه إلى الاعتداء عليهم حتى فارقوا الحياة، وفق ما ورد في مرافعته أمام هيئة المحكمة.
