ماكرون يقترح التخلص من ثلث نواب البرلمان

عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خفض عدد البرلمانيين في مجلسي النواب والشيوخ بمعدل الثلث.

وعد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الإثنين، بـ"تغيير عميق" و"تحرك" و"فاعلية"، للاستجابة لمطالب الفرنسيين، معلناً رفع حالة الطوارئ في الخريف، ولقاء إقرار "تدابير معززة" لمكافحة الإرهاب، في خطاب رسمي مطول ألقاه أمام البرلمان المجتمع استثنائياً في قصر فرساي.

وقال ماكرون عارضاً التوجهات الكبرى لولايته الرئاسية على البرلمانيين من مجلسي النواب والشيوخ "إنني على قناعة راسخة بأن شعبنا، من خلال الخيارات التي اتخذها مؤخراً، يطلب منا اتباع نهج جديد تماماً" و"استعادة روح المبادرة".

واقترح "تغييرا" في المؤسسات لا سيما من خلال خفض عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بنسبة الثلث وتعديل نظام انتخاب البرلمان بإدخال "قدر من النسبية" إليه حتى "تحظى جميع الحساسيات بتمثيل عادل فيه".

وقال "إن برلماناً فيه عدد أقل من النواب غير أنه يحظى بوسائل معززة هو برلمان يصبح العمل فيه أكثر سهولة إنه برلمان يعمل بصورة أفضل"، داعياً إلى "التحرك" و"الفاعلية" على جميع مستويات السلطة.

وأكد تصميمه على "إنجاز" هذا الإصلاح للمؤسسات "خلال عام"، مع طرح التدابير الجديدة في استفتاء "إذا اقتضت الحاجة".

وقال الرئيس الوسطي والمؤيد بشدة لأوروبا "أتمنى أن نحجم عن أنصاف التدابير وعن الترتيبات التجميلية"، مبدياً عزمه على "إعادة نسج الرابط بين الفرنسيين والجمهورية الذي اضمحل مع الممارسة الآلية للسلطة".

ووعد ماكرون الذي فاز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية متخطياً مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبن، وعزز موقعه بفوزه بغالبية كبيرة في انتخابات تشريعية شهدت نسبة امتناع عن التصويت قياسية، بإقناع "كل الذين منحونا ثقتهم بدون حماسة، كل الذين لم يصوتوا، وكذلك كل الذين حملهم الغضب والاشمئزاز إزاء عدم فاعلية قادتهم السياسيين، على القيام بخيارات قصوى".

وبقيت بعض مقاعد مجلس النواب الـ577 ومجلس الشيوخ الـ348 شاغرة، الإثنين، ولا سيما مقاعد برلمانيي حزب "فرنسا المتمردة" اليساري الراديكالي والنواب الشيوعيين، وقد قررت الكتلتان مقاطعة الجلسة.

وتجمع البرلمانيون الشيوعيون واضعين شالاتهم بألوان العلم الفرنسي حول أعناقهم، قبل بدء الجلسة أمام بلدية فرساي، ليقولوا "لا للملكية الرئاسية"، بحسب تغريدات نشروها على تويتر.

على الصعيد الأمني، أعلن ماكرون "سأعيد الحريات إلى الفرنسيين برفع حالة الطوارئ في الخريف، لأن هذه الحريات هي الشرط لديموقراطية قوية"، مشيراً إلى أن البرلمان سيدعى إلى التصويت على تدابير جديدة لمكافحة الإرهاب.

وقال ماكرون "القانون الجنائي مثلما هو، صلاحيات القضاة مثلما هي، يمكنها إذا ما كان النظام يعمل بشكل جيد، أن تسمح لنا بالقضاء على خصومنا. في المقابل، فإن منح الإدارة سلطات غير محدودة على حياة الأفراد بدون أي تمييز، أمر لا معنى له على الإطلاق، لا على صعيد المبادئ، ولا على صعيد الفاعلية".

وتابع "من جهة أخرى، أود أن يكون بوسع البرلمان التصويت على هذه التدابير الجديدة التي ستعزز موقعنا أكثر في كفاحنا. ينبغي أن تستهدف صراحة الإرهابيين، باستثناء جميع الفرنسيين الآخرين".

وقال ماكرون "أريد أن أكلمكم بصراحة عن الإرهاب وسبل مكافحته. ما هو ديننا تجاه الضحايا؟ ليس بالتأكيد أن نكتفي بالتشكي وإحياء الذكرى. ندين حيالهم بأن نكون أوفياء لأنفسنا، لقيمنا، لمبادئنا. التخاذل يعني منح عدمية القتلة أعظم انتصاراتهم".

ويثير مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي يفترض أن يحل محل حالة الطوارئ، والذي سيتم بحثه خلال دورة البرلمان الاستثنائية هذا الصيف، الكثير من الانتقادات والمخاوف.

وماكرون هو ثالث رئيس فرنسي يلقي خطاباً أمام البرلمانيين في قصر فرساي، بعد خطاب رسمي ألقاه فرنسوا هولاند بعد ثلاثة أيام من اعتداءات 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وقبله خطاب لنيكولا ساركوزي في يونيو/ حزيران 2009.

وقرر ماكرون أن يجعل من هذا الخطاب الرسمي والاستثنائي تقليداً سنوياً، متخلياً عن المقابلة التلفزيونية التقليدية في 14 يوليو/ تموز، يوم العيد الوطني الفرنسي.