أول رد من ماكرون على تحقيقات الحملة الانتخابية.. هل يفلت؟

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن قضاة فحصوا حسابات تمويل حملته الانتخابية لانتخابات 2017، وأجازوها.

وتعد هذه أول تصريحات علنية يدلي بها ماكرون بعد أن قال مدعون إنهم يحققون في حملته الانتخابية، في إطار تحقيق أوسع يتعلق بشركة الاستشارات ماكنزي وعلاقتها بالرئيس الفرنسي.

وأبلغ ماكرون الصحفيين ردا على أسئلة بشأن هذا التحقيق: "يجب أن تكون هناك شفافية".

ومضى موضحا "خضعت حسابات حملتي لعام 2017 لجميع الإجراءات وقُدمت إلى القضاة الذين أجازوها، ويجري حاليا التدقيق في حسابات 2022، مثل حسابات أي مرشح آخر".

وكان مكتب المدعي المالي الوطني الفرنسي أكد، أمس الخميس، أنه وسّع نطاق تحقيق يجري حاليا بشأن احتيال ضريبي مزعوم من جانب مجموعة ماكنزي الاستشارية ليشمل دور المجموعات الاستشارية في انتخابات عامي 2017 و2022.

ويعود التحقيق الأساسي في مارس/آذار الماضي، بعد أن ركز تقرير مجلس الشيوخ على غسل الأموال من قبل شركات استشارية خاصة وعدم دفعها ضرائب.

ووفق تقارير فرنسية، فإن التحقيقات دارت حول عدم احتمالية دفع مكتب شركة «ماكينزي» في فرنسا الضرائب خلال آخر 10 سنوات، وأن الإنفاق الحكومي على الخدمات الاستشارية قد تضاعف في المتوسط ​​من 2018 إلى 2021، وصولا إلى مليار يورو سنويا.