فرنسا تقر إصلاحات نظام التقاعد رغم الإضرابات

الرئيس إيمانويل ماكرون يقول إن نظام التقاعد الجديد سيكون أكثر عدلا من الأنظمة الحالية المتعددة للنقابات وأكثر ملاءمة للمهن الحديثة

أقرت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، رسميا مجموعة إصلاحات خاصة بنظام التقاعد، وأحالتها إلى البرلمان، رغم استمرار الإضرابات المناهضة لها.

•  ماكرون يؤكد عزمه تنفيذ إصلاحات التقاعد رغم الإضرابات
• اشتباكات بين محتجين على قانون التقاعد والشرطة في باريس

وقال سيبت نداي المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بعد الاجتماع: "إن ماكرون قال للوزراء إن هذه لحظة مهمة لتمرير هذا المشروع". 

يأتي ذلك في الوقت الذي نزل فيه المحتجون على المشروع إلى الشوارع للتظاهر في العاصمة باريس والمدن الأخرى.

كما تجددت الإضرابات التي أصابت حركة وسائل النقل العام في العاصمة الفرنسية بالشلل. 

وأعلن ماكرون إدانته "أعمال العنف والتطرف في بعض الحوادث"، داعيا إلى أقصى درجات الصرامة في مواجهة هذه التصرفات.

وتم إغلاق برج إيفل أمام الزوار بسبب إضراب الموظفين عن العمل، فضلا عن تسيير رحلات قطار بطاقة تشغيل منخفضة على أغلب خطوط مترو باريس.

ويصر ماكرون على موقفه بشأن الإصلاحات في مواجهة الاحتجاجات المتواصلة التي تخللتها أعمال تخريب وعنف.

ويقول ماكرون: "إن نظام التقاعد الوطني الموحد المقرر سيكون أكثر عدلا من أنظمة التقاعد الحالية المتعددة للنقابات المهنية، وسيكون أيضا أكثر ملاءمة للمهن الحديثة المستقلة".

وتخشى النقابات أن يضر النظام الجديد بالعاملين الذين لديهم تاريخ مهني بدرجات متفاوتة، ويجبر الجميع تقريبا على العمل لساعات دوام أطول، مثل سائقي القطارات الذين يمكنهم التقاعد الآن عند سن 52، وهو ما يعني العمل لسنوات أخرى بالنسبة لهم.

وسعت الحكومة الفرنسية إلى تهدئة النقابات المعتدلة التي لم تعارض الإصلاح من حيث المبدأ، وذلك بسحب مؤقت لمقترح برفع السن الاعتيادي للتقاعد من 62 إلى 64 في مقابل الحصول على راتب تقاعدي كامل.