مسؤولة فرنسية ترفض التصالح مع المتظاهرين ضد إصلاح نظام التقاعد
أسابيع من الإضراب بسبب الإصلاحات المخطط لها أدت إلى إصابة نظام النقل العام في فرنسا بحالة شلل، وخاصة وسائل النقل العام المحلية
رفضت إليزابيث بورني وزيرة النقل الفرنسية، الأحد، التصالح مع المحتجين ضد خطط إصلاح نظام التقاعد، ودعت إلى إنهاء الاحتجاجات.
ومن جانبها، توعدت النقابات العمالية المتشددة بمواصلة الإضراب بالرغم من تنازلات قدمتها الحكومة.
وقالت بورني خلال محادثات بثتها قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية: "لا يوجد سبب لاستمرار حركة الإضراب هذه".
وأضافت بورني أن مناقشات الأسابيع القليلة الماضية مكنت الجميع من التقدم إلى الأمام.
وأدت أسابيع من الإضراب بسبب الإصلاحات المخطط لها إلى إصابة نظام النقل العام في فرنسا بحالة شلل، خاصة وسائل النقل العام المحلية وذات المسافات الطويلة.
وأعلن إدوارد فيليب رئيس الوزراء الفرنسي، السبت، أن إصلاح نظام التقاعد سوف يستبعد مؤقتا البند الذي كان من شأنه أن يزيد السن الذي يكون فيه الفرنسيون مؤهلين للتقاعد مع الحصول على المستحقات كاملة إلى 64 عاما.
ورحبت نقابة اتحاد العمال الديمقراطي الفرنسي (سي.إف.دي.تي)، وهي أكبر نقابة عمالية في فرنسا، بهذه الخطوة، ومع ذلك، فإن الهيئة المستقلة للنقل في باريس (آر.إيه.تي.بي)، التي ينتمي إليها معظم العاملين في شركة باريس للنقل العام، ترغب في مواصلة الإضرابات، حسبما ذكرت قناة فرانس إنفو الإخبارية، اليوم الأحد.
وقال الاتحاد العام للعمل في فرنسا (سي.جي.تي) الذي يطالب بإلغاء مشروع الإصلاح بأكمله، في بيان صدر السبت إنه "مصمم أكثر من أي وقت مضى" على إلغاء الإصلاحات.
ودعا الاتحاد إلى مزيد من المظاهرات يومي الثلاثاء والخميس هذا الأسبوع "حتى يتحقق النصر".
