تأجيل محاكمة محمود عزت بتهمتي التخابر مع حماس واقتحام الحدود

قررت محكمة جنايات القاهرة، السبت، تأجيل إعادة محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان في مصر بتهمتي اقتحام الحدود والتخابر مع حماس.

وجاء قرار المحكمة بتأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان في مصر بقضية "التخابر مع حماس"، لجلسة 28 ديسمبر.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق بـ"الإعدام" شنقًا لـ"عزت"، وخيرت الشاطر، القيادي بالجماعة، و13 آخرين، والسجن المؤبد للرئيس المعزول محمد مرسي، وأحكام بالمشدد لباقي المتهمين بتهمة التخابر. 

وكانت النيابة العامة المصرية أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد.

• اعترافات محمود عزت.. بداية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب
  

كما قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة محمود عزت أيضاً في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، إلى جلسة 27 ديسمبر للاطلاع.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت، في 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين لاتهامهم في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة عقب ثورة يناير 2011.

وكان محمود عزت قد ظهر لأول مرة الخميس 10 ديسمبر الماضي خلال إحدى جلسات محاكمته، بعد نحو ثلاثة أشهر من توقيفه.

وظهر عزت داخل قفص الاتهام لنظر إعادة محاكمته أمام الدائرة الثانية إرهاب، على الحكم الصادر ضده بالمؤبد (25 عاما) غيابيا بالقضية المعروفة بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، ولكن لعدم وجود محام له، تم تأجيل الجلسة إلى 4 يناير/كانون الثاني المقبل.

ووقعت في 30 يونيو/حزيران 2013 اشتباكات أمام مكتب الإرشاد (مقر أعلى هيئة تنفيذية للتنظيم الإرهابي)، بضاحية المقطم جنوب شرقي القاهرة، بين مناصرين للتنظيم ومعارضين، أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

وفي فبراير/شباط 2015، قررت محكمة مصرية إعدام 4 متهمين والمؤبد لـ14 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ونائبه خيرت الشاطر ومحمود عزت.

وكانت النيابة وجهت لهم تهم "ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف".

وكان عمرو فاروق، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، كشف في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية" أن عملية استجواب محمود عزت فتحت خزينة أسرار التنظيم المالية.

وفي أغسطس/آب الماضي، نجحت الداخلية المصرية في القبض على محمود عزت، شرقي القاهرة، بعد 7 سنوات من القبض على محمد بديع المرشد السابق للجماعة في أغسطس/آب 2013.

وقال إن عملية القبض على عزت، كاتم أسرار التنظيم، كشفت العديد من الملفات المتعلقة بالمحور الداعم ماليا للجماعة منذ يونيو/حزيران 2013، وما تلاها من سنوات.

وأضاف فاروق أن الأجهزة الأمنية المصرية حصلت على معلومات موثقة وواضحة حول المشاريع التابعة للجماعة، سواء في العمق المصري أو في المنطقة العربية، فضلا عن امتداداتها في الداخل الأوروبي.

وتابع: استجواب محمود عزت وما ضبط بحوزته من أجهزة رقمية كشف تفاصيل كثيرة عن حجم الأموال والمشاريع الاقتصادية التابعة للجماعة والعناصر التي تدير تلك المشاريع، وأوجه إنفاقها وتحركاتها المالية من خلال تدويرها في اتجاهات مختلفة بما يصعب تتبعها أمنيا.

وخلال الأيام الماضية، ألقت أجهزة الأمن القبض على 2 من رجال الأعمال في مصر، وهما صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الألبان الكبرى، والسيد السويركي صاحب سلسلة محلات ملابس شهيرة أيضا، فضلا عن خالد الأزهري وزير القوى العاملة الأسبق في حكومة الإخوان.

وقررت جهات التحقيق حبس ثابت والسويركي بتهمة الانضمام وتمويل جماعة إرهابية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.