أعلى 5 مناصب بالاتحاد الأوروبي تترقب توافق القادة

القادة الأوروبيون يأملون خلال قمة يعقدونها في بروكسل في التوافق على الأسماء المطروحة لشغل المناصب الخمسة العليا في الاتحاد الأوروبي

يأمل القادة الأوروبيون خلال قمة يعقدونها، الأحد، في بروكسل في التوافق على الأسماء المطروحة لشغل المناصب الخمسة العليا في التكتل، وهي 4 مناصب سياسية ومنصب مالي.

رئيس المفوضية الأوروبية

أولى هذه المناصب السياسية هو منصب رئيس المفوضية الأوروبية، حيث يتولى الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي التي تمسك بشكل شبه كامل بالمبادرة التشريعية، ما يخولها صوغ واقتراح مشاريع القوانين، وهي مكلفة بتطبيق القوانين والسهر على احترام المعاهدات والاتفاقيات.

ويشرف رئيس المفوضية على هيئة تضم 27 مفوضا (26 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد)، مفوض لكل دولة عضو.

وتغطي مسؤوليات هذه الهيئة كامل نطاق صلاحيات الاتحاد الأوروبي، من الشؤون الاقتصادية إلى القضاء، مرورا بالمنافسة والزراعة والطاقة وحتى المجال الرقمي.

وتستمر ولاية رئيس المفوضية 5 سنوات يمكن تجديدها لمرة واحدة.

رئيس المجلس الأوروبي

أما ثاني هذه المناصب هو رئيس المجلس الأولي، حيث يتولى من يشغله قيادة المجلس الذي يضم رؤساء دول وحكومات بلدان الاتحاد، والمكلف بتحديد توجهات الاتحاد وإعطائه وجهته السياسية.

استحدث منصب الرئيس الدائم للمجلس عام 2009، وهو مكلف بشكل أساسي بالتوصل إلى توافق بين قادة الدول الـ28 (الـ27 بعد بريكست).

يشرف على القمم الأوروبية التي تجمع القادة بصورة عامة في بروكسل، فيتولى تنسيق أعمالها ويترأسها، ويمثل الاتحاد الأوروبي في الخارج مع رئيس المفوضية.

وتستمر ولاية رئيس المجلس عامين ونصف العام، وهي قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وزير الخارجية الأوروبي

المنصب السياسي الثالث هو منصب وزير الخارجية الأوروبي، وهو المنصب الذي استحدث منصب "الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية" قبل 10 سنوات.

ويقضي دوره بتنسيق سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية والدفاعية، وهي مهمة شديدة الحساسية بمواجهة الدول الأعضاء.

والممثل الأعلى للدبلوماسية الأوروبية عضو في المفوضية الأوروبية بصفة نائب رئيسها والمجلس الأوروبي في آن واحد، إذ يترأس اجتماعات وزراء الخارجية ويشارك في قمم رؤساء الدول والحكومات.

ويتم تعيينه لـ5 سنوات.

رئيس البرلمان الأوروبي

رابع المناصب السياسية هو رئيس البرلمان الأوروبي، وينتخب لولاية من عامين ونصف العام قابلة للتجديد، ما يمثل نصف ولاية البرلمان التي تستمر 5 سنوات.

ويقود مجمل أعمال الهيئة المنتخبة مباشرة من مواطني الاتحاد منذ 1979.

ويمثل البرلمان تجاه العالم الخارجي وفي علاقاته مع هيئات الاتحاد الأخرى.

ويشارك في الجلسات الموسعة، ويسهر على احترام الآليات المرعية، ويوقع على الميزانية وعلى قوانين الاتحاد الأوروبي.

وتم تعزيز صلاحيات البرلمان الأوروبي بصورة تدريجية، خصوصا بموجب معاهدة لشبونة الموقعة عام 2009.

وعُهد بـ40 مجال اختصاص جديدا إلى هيئة "القرار بالتشارك" هذه، ما يضع البرلمان على قدم المساواة مع المجلس.

ومن هذه المجالات الزراعة وأمن الطاقة والهجرة والقضاء والشؤون الداخلية والصحة والصناديق الهيكلية الأوروبية للاستثمار.

ويعطي النواب موافقتهم على الاتفاقيات الدولية ولا سيما التجارية منها.

رئيس البنك المركزي الأوروبي

أما المنصب الخامس فهو اقتصادي، وهو رئيس البنك المركزي الأوروبي، الذي يشغل منصبه لولاية واحدة من 8 سنوات.

وخلال ولايته الثماني يقوم بوضع وتنفيذ السياسة النقدية التي تنعكس على الحياة اليومية لأكثر من 340 مليون شخص من مواطني الاتحاد الأوروبي.

ويترأس هيئة إدارة البنك المركزي المؤلفة من 6 أعضاء، وكذلك مجلس حكامه الذي يشمل حكام المصارف المركزية الوطنية الـ19 لدول منطقة اليورو.

وصوت الرئيس راجح عند اتخاذ القرارات المتعلقة بزيادة معدلات الفائدة أو خفضها، وغير من أدوات دعم الاقتصاد.

وبمعزل عن عمله في مقر البنك المركزي في فرانكفورت يحضر الرئيس إلى البرلمان الأوروبي لرفع تقارير فصلية، ويلقي خطابات تتابعها الأسواق من كثب، يمكن لأي كلمة فيها أن يكون لها تأثير بالغ.

وتأكيدا لأهمية أي كلام يصدر عن رئيس البنك المركزي الأوروبي تمكن ماريو دراغي في يوليو/تموز 2012 في لندن من إنقاذ اليورو في وقت كان الاتحاد النقدي على وشك الانفجار، في ظل أزمة الديون اليونانية، بمجرد إعلانه تصميمه على حل مشكلة منطقة اليورو "مهما تطلب الأمر"، 3 كلمات دخلت التاريخ منذ ذلك الحين.