الحكومة الماليزية تعلن قيودا عمرية على منصات التواصل لحماية الأطفال

تعتزم ماليزيا منع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا اعتبارًا من العام المقبل، ضمن جهود حماية الأطفال.

أعلنت الحكومة الماليزية عن نيتها حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للمستخدمين دون سن 16 عامًا ابتداءً من العام المقبل، لتنضم بذلك إلى قائمة متزايدة من الدول التي تفرض قيودًا على المنصات الرقمية، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بسلامة الأطفال على الإنترنت.

وأوضح وزير الاتصالات فهمي فاضل، يوم الأحد، أن الحكومة تدرس الآليات المستخدمة لفرض قيود عمرية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا ودول أخرى، مشيرًا إلى ضرورة حماية صغار السن من المخاطر المحتملة مثل التنمر الإلكتروني وعمليات الاحتيال المالي والاستغلال الجنسي للأطفال.

وأضاف الوزير للصحفيين، وفق مقطع فيديو نشرته صحيفة "ذا ستار" المحلية على الإنترنت: «نأمل أن تمتثل منصات التواصل الاجتماعي بحلول العام المقبل لقرار الحكومة بمنع من هم دون سن 16 عامًا من فتح حسابات للمستخدمين».

قلق عالمي بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي

أصبح تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على صحة وسلامة الأطفال مصدر قلق عالمي متزايد، ما دفع العديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات احترازية صارمة.

وفي أستراليا، تستعد منصات التواصل الاجتماعي الشهر المقبل لإلغاء تنشيط الحسابات المسجلة للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، ضمن حظر شامل للقصر يتم مراقبته عن كثب من قبل الجهات التنظيمية حول العالم.

كما تختبر كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والدنمارك واليونان نموذجًا موحدًا للتحقق من عمر المستخدمين لضمان عدم انتهاك القيود العمرية المفروضة على المنصات الرقمية.

• المدينة الخالية من الأطفال.. لندن تواجه خطر تراجع أعداد تلاميذ المدارس

تجارب الدول المجاورة

وفي السياق ذاته، أعلنت إندونيسيا، الجارة لماليزيا، خلال يناير/كانون الثاني أنها تخطط لوضع حد أدنى لسن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها أصدرت لاحقًا لائحة أقل صرامة تطلب من منصات التكنولوجيا تصفية المحتوى السلبي وفرض إجراءات أقوى للتحقق من عمر المستخدمين، ضمن جهود حماية الأطفال من المخاطر الرقمية.