رئيس وزراء ماليزيا يدعو "مهاتير" لتأييد حكومته وسط توتر
مهاتير محمد أثار اضطرابات باستقالته المفاجئة الشهر الماضي بعد فترة وجيزة من إجراء محادثات بين شركائه في الائتلاف الحاكم وخصومه.
دعا رئيس وزراء ماليزيا الجديد، محيي الدين ياسين، سلفه المخضرم مهاتير محمد إلى تأييد الحكومة الجديدة وسط توتر سياسي استمر أسابيع.
ومحيي الدين وزير سابق في حكومة مهاتير وأدى اليمين رئيسا للوزراء في الأول من مارس/آذار وانضم إلى حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو، الذي هُزم في الانتخابات العامة لأول مرة على الإطلاق في 2018، والحزب الإسلامي الماليزي لتشكيل ائتلاف جديد.
وكان مهاتير (94 عاما)، الذي حكم البلاد سابقا بين عامي 1981 و2003، قد أثار اضطرابات باستقالته المفاجئة الشهر الماضي بعد فترة وجيزة من إجراء محادثات بين شركائه في الائتلاف الحاكم وخصومه.
وفي مقابلة نُشرت اليوم الأربعاء، أقر مهاتير بأنه لم يعد يسيطر على أغلبية في البرلمان ولن يفوز في اقتراع بسحب الثقة من رئيس الوزراء الجديد بعد أن تخلى عنه بعض مؤيديه للانضمام لمعسكر رئيس الوزراء الجديد.
وقال محيي الدين في مؤتمر صحفي: "شكلنا هذه الحكومة وأريد من تون أن يؤيدها فهي حكومة للشعب" في إشارة إلى لقب مهاتير.
ورفض محيي الدين كذلك تكهنات بشأن إجراء انتخابات عامة مبكرة، قائلا: "لا أريد ذلك.. الشعب لن يكتفي بإطلاق اللعنات بل سيقول إن هذا ليس الوقت المناسب.. نحن هنا لنخدم".
وجاء تعيين محيي الدين في وقت تواجه فيه ماليزيا تراجعا اقتصاديا، بالإضافة إلى أثر تفشي فيروس كورونا المستجد على التجارة وانخفاض أسعار النفط العالمية.
وسجلت ماليزيا 129 حالة إصابة بفيروس كورونا الذي يشكل خطرا على أسواقها التصديرية. وسيضر انخفاض أسعار النفط بعائدات البلاد من صادرات الغاز الطبيعي المسال.
كان محيي الدين ياسين قد أدى اليمين الدستورية، في الأول من مارس/آذار، رئيسا للوزراء في ماليزيا خلفا لمهاتير محمد.
وقبل استقالة مهاتير محمد بيوم، اتهم أنور إبراهيم زعيم حزب "عدالة الشعب"، حزب مهاتير، بالتآمر لتشكيل حكومة جديدة مع حزب "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو"، وهي الحزب الحاكم السابق الذي أطيح به في 2018.
وسبق أن تحالف أنور ومهاتير قبل انتخابات 2018، لإسقاط ائتلاف تحالف "باريسان"، الذي يهيمن عليه حزب "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو"، الذي حكم ماليزيا 60 عاما.
لكن التوتر تزايد بين الرجلين في ائتلافهما "تحالف الأمل"، بعد امتناع مهاتير، عن إعلان جدول زمني محدد للوفاء بوعده بتسليم السلطة إلى أنور، بعد عامين من تولي الأول المنصب في مايو/أيار 2018.
وفي خطابه بعد فوزه بالانتخابات العامة في 9 مايو 2018، وعد مهاتير بأنه سيترك منصبه لأنور، بعد عامين تقريبا وفقا لقرار التحالف الحاكم.