مالي تعتزم الطعن على عقوبات "إيكواس": "غير قانونية"
أعلنت مالي أنها ستطعن ضد العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".
وقال رئيس وزراء مالي الانتقالي تشوغويل كوكالا مايغا، إن بلاده ستلجأ للمحاكم الدولية للطعن في العقوبات "غير القانونية" التي فرضتها دول غرب إفريقيا عليها والهادفة إلى "إخضاعها".
وأضاف مايغا، في مقابلة بثها التلفزيون العام، قائلا: "هذه الإجراءات غير قانونية بموجب العديد من الاتفاقات الدولية" بينها تلك التي "تحظر عقوبات ضد دول غير ساحلية" مثل مالي.
وتابع قائلا:"لقد وضعنا استراتيجية استجابة ضد عملية الإخضاع لدولة مالي. بعض حزمة الإجراءات ذات طابع قانوني. سنطعن في هذه الإجراءات أمام المؤسسات المختصة على الصعيد الدولي".
ولم يوضح المسؤول المؤسسات الدولية التي ستلجأ إليها باماكو.
في السياق ذاته، أوقفت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي (مينوسما) رحلاتها وسط مناقشات بشأن العقوبات التي أغلقت الحدود الجوية والبرية للدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وفرضت دول "إيكواس" والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا في 16 يناير/كانون الثاني الجاري حزمة عقوبات اقتصادية ودبلوماسية صارمة على مالي ردا على رغبة المجلس العسكري في البقاء في السلطة سنوات عدة.
وجاءت العقوبات بعد نكث العسكريين بتعهدهم إجراء اقتراع رئاسي وتشريعي في 27 فبراير/شباط لانتخاب قادة مدنيين.
وقررت إيكواس قطع مساعدتها النقدية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، واستثنت السلع الأساسية من الحظر.
