مالي تصدر "البيان رقم 1" ضد عقوبات "إيكواس"

لم يتقبل المجلس العسكري في مالي، العقوبات التي فرضتها مجموعة دول غرب أفريقيا، بصدر رحب، ورد في بيان عسكري شديد اللهجة على الخطوة.

كما رد المجلس العسكري الحاكم في مالي على إعلان فرض عقوبات جديدة عليه من قبل دول غرب أفريقيا "إيكواس"، باستدعاء سفرائه من هذه البلدان وإغلاق حدوده البرية والجوية معها، في إجراءات تقطع الطريق على التفاوض من جديد.

وأدان المجلس العسكري في بيان تلاه المتحدث باسم الحكومة العقيد عبدالله مايغا على التلفزيون الوطني "بشدة" العقوبات "غير المشروعة" التي فرضتها دول غرب أفريقيا على البلاد.

البيان العسكري أضاف: "تأسف حكومة مالي لتحول منظمات إقليمية فرعية إلى أداة في يد قوى من خارج المنطقة لها مخططات مبيتة".

واتخذت مجموعة "إيكواس"، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا أمس الأحد سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية الصارمة في حق مالي، ردا على نية المجلس العسكري البقاء في الحكم لسنوات.

وندد المجلس العسكري "بالطابع غير الإنساني لهذه الإجراءات التي تؤثر على السكان الذين يعانون أساسا كثيرا جراء الأزمتين الأمنية والصحية".

إجراءات "قاسية"

عقوبات قادة إيكواس المجتمعين في أكرا، شمل إغلاق الحدود مع مالي، ووضع البلاد تحت الحظر، في إجراءات وُصفت بأنها "قاسية جدا" بسبب عدم احترام المجلس العسكري الموعد النهائي لإجراء الانتخابات في فبراير/شباط، لإعادة المدنيين إلى السلطة.

واتخذ رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا؛ المجتمعون خلف أبواب مغلقة في العاصمة الغانية، قرارا بإغلاق الحدود مع مالي، داخل المنطقة دون الإقليمية، وتعليق التجارة باستثناء المنتجات الأساسية، وفق ما أكد بيان نشر في ختام الاجتماع.

وقررت "إيكواس" أيضا قطع المساعدات المالية، وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، إضافة إلى استدعاء سفراء الدول الأعضاء لدى باماكو، التي شهدت انقلابين عسكريين منذ العام 2020، وأزمة أمنية عميقة.

العقوبات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ فورا، بحسب القادة الأفارقة، ولن تُرفع إلا بشكل تدريجي، عندما تقدم السلطات المالية جدولا زمنيا "مقبولا" وعندما يُلاحَظ إحراز تقدم مُرضٍ في تنفيذه.

وتعتقد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أن اقتراح المجلس العسكري في مالي إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2026 "غير مقبول إطلاقا"؛ لأن ذلك "يعني أن حكومة عسكرية انتقالية غير شرعية ستأخذ الشعب المالي رهينة خلال السنوات الخمس المقبلة".

ويقول المجلس العسكري اليوم إنه غير قادر على التزام هذه المهلة، مشيرا إلى انعدام الاستقرار المستمر في البلاد التي تشهد أعمال عنف، إضافة الى ضرورة تنفيذ إصلاحات على غرار إصلاح الدستور، كي لا تترافق الانتخابات مع احتجاجات كما حصل في الانتخابات السابقة.

وأوضح مسؤول رفيع تحدث شرط عدم كشف اسمه أن قادة "إيكواس" أيدوا الإجراءات التي اتخذت في اجتماع الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، والذي سبق اجتماعهم مباشرة.

وهذه العقوبات هي أكثر صرامة من تلك التي فرضت بعد الانقلاب الأول في أغسطس/آب 2020. وفي خضم الجائحة، كان تأثيرها واضحا في هذا البلد غير الساحلي والذي يعتبر من أفقر دول العالم.