"عسكر" مالي يقترحون جدولا زمنيا جديدا لإعادة السلطة للمدنيين
قدم المجلس العسكري الحاكم في مالي، السبت، إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) جدولا زمنيا جديدا لإعادة السلطة للمدنيين.
وقال وزير الخارجية عبد الله ديوب، عشية قمة تعقدها المجموعة، إن "المجلس العسكري طلب في بادئ الأمر مهلة تصل إلى 5 سنوات"، وهي فترة غير مقبولة بالنسبة إلى (إيكواس) التي تعقد قمة استثنائية، الأحد، في أكرا في وقت يحتمل فرض عقوبات جديدة على مالي.
وتوجه وزير الخارجية يرافقه المتحدث باسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايغا، السبت، إلى أكرا لتقديم اقتراح جديد إلى الرئيس الغاني نانا أكوفو-أدو الذي يرأس حاليا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، حسب ما أفاد التلفزيون الرسمي.
وقال وزير الخارجية إن "وسيط إيكواس جودلاك جوناثان الذي كان يجري خلال هذا الأسبوع مهمة في مالي، قد طلب من المجلس العسكري أن يعيد النظر باقتراح يتم بموجبه نقل السلطة خلال مدة تستمر 5 سنوات اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2022".
وأضاف وزير الخارجية عبر التلفزيون الرسمي: "في هذا الإطار أوفَدَنا الرئيس الانتقالي (الكولونيل أسيمي جويتا) الحريص على استمرار الحوار والتعاون الجيد مع إيكواس، للقاء أخيه (الرئيس الغاني)، مع اقتراح جديد لتقديمه إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".
غير أنه "لم يحدد المدة الزمنية الجديدة للعملية الانتقالية التي اقترحها المجلس العسكري".
ووصل الرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان إلى العاصمة المالية قبل اجتماع، الأحد، في أكرا لرؤساء دول وحكومات بلدان غرب أفريقيا الذين سينظرون في الجدول الزمني الذي قدمته السلطات في مالي المنبثقة عن انقلاب مزدوج لإعادة السلطة للمدنيين.
وخلال قمة سابقة في 12 ديسمبر/كانون الأول، دعا قادة دول غرب إفريقيا إلى إجراء انتخابات في الموعد المحدد في 27 فبراير/شباط من هذا العام. وأبقوا على العقوبات المفروضة على حوالي 150 شخصية (تجميد الأصول المالية وحظر السفر داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا) وعائلاتهم ولوحوا بفرض عقوبات "اقتصادية ومالية" إضافية.
وتشير وثيقة رسمية من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مؤرخة، الإثنين، إلى أن "مبعوث المنظمة سلم الرئيس الانتقالي ورئيس المجلس العسكري رسالة من رؤساء الدول والحكومات، ومضمونها غير معروف".
وشهدت مالي الدولة الفقيرة انقلابين عسكريين في أغسطس/آب 2020 ومايو/أيار 2021. وتترافق الأزمة السياسية مع أُخرى أمنية خطرة مستمرة منذ عام 2012 وظهور حركات تمرد انفصالية وإرهابية في الشمال.
