"غلق الحدود".. مالي في مرمى عقوبات "إيكواس"

أعلنت منظمة دول "إيكواس" الأفريقية، أنها ستغلق الحدود مع مالي وتفرض عقوبات اقتصادية شاملة ردا على تأجيل إجراء الانتخابات.

جاء ذلك الإعلان الأحد، في أعقاب قمة استثنائية بالعاصمة الغانية أكرا لقادة المجموعة التي تضم في عضويتها 15 دولة.

وقال رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إن المجموعة ستغلق الحدود مع مالي وتفرض عقوبات اقتصادية شاملة ردا على تأجيل إجراء الانتخابات التي وعدت بها السلطات المؤقتة بعد الانقلاب العسكري عام 2020.

وكان أحد قيادات منظمة "إيكواس" الأفريقية، قد وصف اقترح المجلس العسكري في مالي بشأن المرحلة الانتقالية بأنه "نكتة".

• "إيكواس" تعلق على "نكتة" عسكر مالي

جاء الوصف قبل ساعات من اجتماع مرتقب لقادة دول غرب أفريقيا الأحد، في أكرا لمناقشة الوضع في مالي، مع احتمال فرض عقوبات إضافية، بعد اقتراح في اللحظة الأخيرة .من المجلس العسكري في مالي.

وقدم وزيران من الحكومة التي يسيطر على العسكريون السبت جدولًا زمنيًا "انتقاليًا" جديدًا إلى المجموعة الاقتصادية "إيكواس" عشية قمة استثنائية في غانا حول مالي، التي شهدت انقلابين عسكريين منذ 2020 وتمرّ بأزمة أمنية كبيرة.

وقال مسؤول غاني كبير تتولى بلاده حاليًا رئاسة "إيكواس" وطلب عدم الكشف عن اسمه لعدم الإضرار بالمحادثات المقبلة، إن "الاقتراح المالي المضاد هو عملية انتقالية لأربع سنوات. إنها نكتة".

وكان المجلس العسكري يطلب في بادئ الأمر مهلة تصل إلى خمس سنوات، وقال أحد الموفدَين الماليَين وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب للتلفزيون الوطني السبت إن الاقتراح الجديد قُدّم بهدف "إبقاء الحوار والتعاون الجيّد مع إيكواس"، بدون إعطاء تفاصيل عن مضمونه.

ووصل الرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان إلى العاصمة المالية قبل اجتماع، الأحد، في أكرا لرؤساء دول وحكومات بلدان غرب أفريقيا الذين سينظرون في الجدول الزمني الذي قدمته السلطات في مالي المنبثقة عن انقلاب مزدوج لإعادة السلطة للمدنيين.

وخلال قمة سابقة في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، دعا قادة دول غرب أفريقيا إلى إجراء انتخابات في الموعد المحدد في 27 فبراير/شباط من هذا العام.

وأبقوا على العقوبات المفروضة على حوالي 150 شخصية (تجميد الأصول المالية وحظر السفر داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا) وعائلاتهم ولوحوا بفرض عقوبات "اقتصادية ومالية" إضافية.

وشهدت مالي الدولة الفقيرة انقلابين عسكريين في أغسطس/آب 2020 ومايو/أيار 2021. وتترافق الأزمة السياسية مع أُخرى أمنية خطرة مستمرة منذ عام 2012 وظهور حركات تمرد انفصالية وإرهابية في الشمال.