حكومة مالي تقر مشروع قانون يمدد للبرلمان عاماً وسط أعمال عنف
دستور جمهورية مالي يؤكد أن المصادقة على مشروع تمديد البرلمان في البلاد يتطلب إجراء تعديل دستوري.
صادق مجلس وزراء مالي، الأحد، على مشروع قانون، يسمح بتمديد ولاية البرلمان الحالي حتى مايو 2020، وذلك قبل انتهاء مدته في 30 يونيو/حزيران الجاري.
وحسب دستور جمهورية مالي فإن المصادقة على مشروع تمديد البرلمان في البلاد يتطلب إجراء تعديل دستوري.
وقالت الحكومة المالية، في بيان رسمي لها، إن الهدف من وراء التمديد للبرلمان هو تهيئة الظروف المثلى لتنظيم مناسب للانتخابات.
وأضاف البيان أن "تقييم الوضع السياسي والأمني في البلاد يؤكد استمرار الصعوبات والقيود التي لا تسمح بإجراء انتخابات تشريعية منتظمة وشفافة".
ويتطلب إقرار مشروع القانون تصويت ثلثي نواب البرلمان عليه، ومن ثم تقديمه إلى المحكمة الدستورية.
ومن جانبها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي "المينيسما" ارتفاع حصيلة قتلى أحداث العنف المتكررة، وسط البلاد، إلى أكثر من 250 مدنيا، منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب الصراعات البينية، والهجمات التي تنفذها بعض المكونات ضد أخرى.
وقال غييوم نغيفا، مدير قسم حقوق الإنسان على بالبعثة الأممية في مالي، إن بلدة "كولونغو" الواقعة وسط البلاد، شهدت هجوما نفذه صيادون تقليديون بداية يناير/كانون الثاني الماضي، خلف 38 قتيلا من مكونة الفلان، إضافة إلى حرق 80% من المساكن.
وكشف تقرير "المينيسما" عن وجود "انتشار أسلحة حرب غير شرعية"، وسط البلاد، كما تحدث عن اعتقال بعض المتهمين بتنفيذ عدد من الهجمات ضد المدنيين، حيث ينتظر أن تتم محاكمتهم.
aXA6IDMuMTQxLjIxLjE5OSA=
جزيرة ام اند امز
