"منحازة".. مالي ترفض تقرير الأمم المتحدة بشأن الجيش
أعلن المجلس العسكري في مالي رفضه مزاعم الأمم المتحدة "المنحازة" حول ارتكاب الجيش مجزرة بحق مدنيين في أبريل/نيسان.
وكانت بعثة حفظ السلام الأممية قالت في تقرير الأربعاء إن ما لا يقل عن 50 مدنيا قُتلوا واعتُقل المئات في وسط مالي في 19 أبريل/نيسان خلال عملية شنها الجيش ومسلحون "أجانب".
وردّت الخارجية المالية في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنّ هذه "المزاعم غالبا ما تكون منحازة... ولا تستند إلى أي دليل ملموس وعادةً ما تتم تحت تهديد جماعات إرهابية".
مؤخرا، طالبت مالي، مجلس الأمن، بعقد اجتماع طارئ لوضع حد لما تصفه بـ"أعمال عدوانية" فرنسية تنتهك السيادة والتجسس، حسب تعبيرها.
ووزعت وزارة الخارجية المالية على الصحفيين، رسالة بهذا المعنى بعث بها وزير الخارجية عبد الله ديوب إلى الرئاسة الصينية لمجلس الأمن، ويقول فيها إن مالي "تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس"، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، إذا واصلت فرنسا تصرفاتها.
وتحمل الرسالة تاريخ 15 أغسطس/آب الماضي، وهو يوم مغادرة آخر جندي فرنسي، مالي، بعد تسع سنوات من التدخل في البلد الأفريقي، لمكافحة التنظيمات الإرهابية.
وابتعد المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ انقلاب أغسطس/آب 2020 عن فرنسا وحلفائها للتوجه نحو روسيا.
واستنكر ديوب في رسالته "الانتهاكات المتكررة وكثيرة الحدوث" للمجال الجوي المالي من قبل القوات الفرنسية وتحليق الطائرات الفرنسية التي تقوم "بأنشطة تعتبر بمثابة تجسس" ومحاولات "ترهيب".
وأضاف أن السلطات المالية لديها "عدة أدلة على أن هذه الانتهاكات الصارخة للمجال الجوي المالي قد استخدمت من قبل فرنسا لجمع معلومات استخبارية لصالح الجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل وإلقاء الأسلحة والذخيرة إليها".
ولم ترد السلطات الفرنسية على هذه الاتهامات.
