لعمامرة في مالي.. مساع لـ"تسريع خطوات السلام" وفرنسا حاضرة

اجتمع وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بممثلي الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

اللقاء جاء عقب وصول لعمامرة إلى العاصمة باماكو في زيارة صداقة، جاءت بدعوة من وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي عبداللاي ديوب، ويترأس خلالها الوزيران أعمال الدورة الـ18 للجنة الاستراتيجية الثنائية بين مالي والجزائر.

واعتبر مراقبون زيارة لعمامرة فرصة "لتسريع خطوات السلام في مالي"، ومناقشة مخرجات الاجتماع الإيجابي بين القوى والحركات المالية والحكومة المركزية في بماكو، الذي عقد بداية أغسطس/آب الماضي، وانتهى باتفاق يقضي بدمج 26 ألفا من مقاتلي الحركات المسلحة في الجيش المالي على دفعتين، قبل نهاية عام 2024، واستحداث وتفعيل لجنة مختصة تتكفل بالأعمال الخاصة بالإطارات المدنية السامية والعسكريين التابعين لهذه الحركات، وإطلاق إصلاحات سياسية ومؤسساتية غير مرتبطة بالتعديل الدستوري المرتقب في مالي. 

• رئيس وزراء الجزائر الأسبق أمام القضاء في فضيحة "أوغيستا"

وأوضح بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أن الاجتماع، الذي جاء بعد الدورة الثامنة عشرة للجنة الثنائية الاستراتيجية التي عقدت مع حكومة مالي "سمح بالاطلاع على وجهات نظر الحركات، مما يمكن من استكمال التقييم العام لمدى تنفيذ الاتفاق وآفاق تسريعه على ضوء الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف الموقعة خلال آخر اجتماع رفيع المستوى لاتخاذ القرارات". 

وأضاف أن ممثلي الحركات جددوا تمسكهم بالاتفاق باعتباره حجر الزاوية في الجهود المبذولة لتعزيز عوامل المصالحة والسلم وحفظ استقرار ووحدة هذا البلد الشقيق بشكل مستدام".

وتابع أن "المشاركين اغتنموا الفرصة لتجديد ثقتهم بدور الجزائر بصفتها قائدة الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي".

تسريع اتفاق السلام

من جهته، أكد لعمامرة مجددا "استعداد الجزائر لمواصلة مرافقتها لمساعدة الأطراف الموقعة على ضمان التنفيذ السريع والفعال والكامل للاتفاق، حفاظا على المصالح العليا لمالي، لا سيما أن البلد قد انخرط في مسار تجديد مؤسساتي".

وكانت مالي محل انشغال فرنسي لافت خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر قبل أسبوع، وطرحت الأوضاع المستجدة فيها، خاصة بعد انسحاب القوات الفرنسية من كامل قواعدها في مالي، وفي صلب الاجتماع الأمني والعسكري الأول من نوعه الذي جمع الرئيسين، تبون وماكرون، بحضور كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية من البلدين. 

• بعد إعلان "حقبة جديدة".. ماكرون يغادر الجزائر

وبحسب مراقبين، فإن هذا الاجتماع يشير إلى أن باريس أقرت أخيرا بضرورة استشارة الجزائر في أية ترتيبات تخص منطقة الساحل، وألا تقوم بأية خطوات من دون إطلاع الجزائر على ترتيباتها لكونها تتصل بالأمن القومي الجزائري. 

وكان المستشار الخاص للرئيس ماكرون للشؤون العسكرية، الأدميرال جان فيليب رولاند، أكد أن "التنسيق الأمني مع الجزائر ضروري" خصوصا بعدما سحبت فرنسا آخر جنود "برخان" من مالي، ولأن المساحات الصحراوية الكبيرة في جنوب الجزائر، وصلتها بجنوب ليبيا ومالي والنيجر، هي ممرات تسهل جميع عمليات الجرائم ونشاط الجماعات الإرهابية".

وشدد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، ورئيس السلطة الانتقالية في مالي أسيمي جويتا، على أهمية تسريع تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي المبرم في الجزائر عام 2015 كعامل أساسي في نجاح المرحلة الانتقالية الجارية وتعزيز السلام الدائم في مالي.

وفي وقت سابق أشاد مجلس الأمن الدولي، بالدور الذي تلعبه الجزائر في مساعدة الأطراف المالية على تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

و"السلم والمصالحة" هي اتفاقية تمت بين مالي والجماعات السياسية والعسكرية المالية، توسطت وأشرفت فيها الحكومة الجزائرية، وهي نتائج مفاوضات طويلة بالجزائر في مارس/آذار 2015، ويشترك البلدان في حدود برية تبلغ نحو ألف وأربعمائة كيلومتر.