أعضاء مجلس الأمن ينشدون في الساحل سلطة مدنية لمالي

يزور أعضاء مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع منطقة الساحل، لدفع باماكو إلى العودة للسلطة المدنية بعد انقلابين عسكريين في تسعة أشهر.

وقال سفير النيجر لدى الأمم المتحدة عبدو أباري الذي يشارك في تنظيم هذه الزيارة التي تشمل مالي والنيجر، رفقة نظيره الفرنسي إن "منطقة الساحل تواجه مختلف أنواع التحديات، من مكافحة الإرهاب إلى إشكالية الإغاثة الإنسانية وصولا إلى أثر التغير المناخي والحوكمة".

أما المبعوث الفرنسي نيكولا دي ريفيير، فيقول إن "الوضع في منطقة الساحل لا يزال هشا جدا"، متحدثا عن "إرساء الاستقرار في مالي" وضرورة "بحث كيفية دعم جهود دول الساحل الخمس لضمان أمنها".

دفاع عن الزيارة

ويدافع أعضاء مجلس الأمن الـ15 عن هذه الزيارة بالقول إن التوجه إلى دولة يحكمها رجل عسكري لا يعني "الموافقة على الانقلابات في مالي"، ويقول الدبلوماسيون الغربيون والأفارقة في الوفد، إنهم يذهبون إلى المنطقة لدعم "المنظمات الإقليمية مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والتشديد على احترام مواعيد الانتخابات، وإذا لم يكن ذلك ممكنا، على الأقل تحديد جدول زمني واقعي".

وتأتي هذه الرحلة في الوقت الذي تبحث فيه باماكو عن شركاء بديلين عن باريس -التي توترت علاقتها بالمجلس العسكري الحاكم مؤخرا- لا سيما في روسيا.

ويرفض الأوروبيون انتشار قوات شبه عسكرية روسية في مالي من مجموعة "فاجنر" الخاصة، معتبرين ذلك غير متوافق مع مهمة قوات القبعات الزرق (مينوسما) أو قوات مكافحة الإرهاب هناك.

وفرضت مجموعة دول غرب أفريقيا تنظيم انتخابات في مالي في 27 فبراير/ شباط المقبل، لكن السلطات تعتقد أن تأجيلها لبضعة أسابيع أو أشهر، "أمر غير مستبعد، والمهم مصداقيتها".

مشاركة أمريكية وازنة

ويمثل الصين وروسيا والهند مساعدو سفراء، لكن الولايات المتحدة توفد إلى الساحل ليندا توماس-جرينفيلد؛ السفيرة التي تشغل رتبة وزير في حكومة الرئيس جو بايدن. وهي مشاركة نادرة على هذا المستوى، ويأمل الأوروبيون والأفارقة على حد سواء الاستفادة منها لمحاولة تغيير الموقف الأمريكي بشأن قوة مجموعة دول الساحل الخمس لمحاربة الإرهاب.

وحتى الآن، تفضل واشنطن المساعدة الثنائية وترفض -على غرار لندن- الفكرة التي دافع عنها الأمين العام للأمم المتحدة، لإنشاء مكتب دعم للمنظمة، بتمويل مشترك لهذه القوة المؤلفة من قوات من النيجر وبوركينا فاسو ومالي وتشاد وموريتانيا.

دعم دول الساحل

في رسالة إلى مجلس الأمن، كشف أنطونيو غوتيريش في الآونة الأخيرة أن حلف شمال الأطلسي يدرس "خيارات لزيادة الدعم لمجموعة دول الساحل الخمس".

وقال دبلوماسي -رفض الكشف عن اسمه- إن "الأمريكيين يريدون خيارات بديلة.. لكن حلف الأطلسي لا يبدو للوهلة الأولى خيارا ممكنا، وهذا ليس ما تطلبه أفريقيا... حفظ السلام ليس مكافحة الإرهاب"، فالأول من مسؤولية الأمم المتحدة، فيما الثاني هو مقاربة وطنية.

واستدرك الدبلوماسي قائلا: "في أفريقيا حيث التهديد الإرهابي يتزايد أو يتنوع، سيتعين على عمليات حفظ السلام أن تطرح المزيد من الأسئلة" حول دورها في مكافحة المتشددين، متسائلا: "ما الفرق بين حماية المدنيين في مواجهة تهديد إرهابي أو مجموعات مسلحة؟".

فيما يقول مصدر دبلوماسي آخر معبرا عن وجهة نظره: "عندما تحارب دولة ما تهديدا على أراضيها، فإن القاعدة في الأمم المتحدة هي أنه لا يوجد سبب لدعمها ماليا".

وتدعم فرنسا زيادة قوة حفظ السلام في مالي بألفي عنصر (تعد القوة حاليا 13,289 عسكريا و1920 شرطيا)، وقدمت في يونيو/ حزيران طلبا لهذا الغرض، بعد إعلان فك ارتباط قوة برخان في مالي، لكن عدة أعضاء في مجلس الأمن رفضوا المقترح؛ لأسباب مالية، بحسب دبلوماسيين.