بنهاية عهد سلامة.. هذه أبرز تصريحات حاكم مصرف لبنان الجديد بالوكالة

قال النائب الأول لحاكم مصرف لبنان إن المصرف يجب أن يتوقف تدريجيا عن تمويل الحكومة والتخلي عن منصة صيرفة وربط العملة المحلية.

تأتي تصريحات النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري اليوم الإثنين قبل ساعات من توليه منصب القائم بأعمال الحاكم.

وأضاف وسيم منصوري أن أي تمويل للحكومة من الآن يجب أن يكون لمدة محددة وأخيرة ويجب أن يكون مشروطا بقدرة البلاد على رد الأموال، معربا عن أمله في تحول كبير في السياسات النقدية.

وتصريحات منصوري الذي صرفَ النظر عن الاستقالة، تأتي في اليوم الذي يطوي فيه رياض سلامة مسيرة 30 عاما، كاسرا فيها رقما قياسيا كأطول ولاية لحاكم على مصرف لبنان.

• الضبابية تخيم على مصرف لبنان.. و"الحاكم" يوجه رسالة الوداع
• رسالة صادمة من نواب حاكم مصرف لبنان

المرحلة النقدية الجديدة في لبنان، التي سيقودها منصوري يكتنفها الغموض وسط ضغوط متصاعدة بفعل تواصل الأزمات الداخلية والاقتصادية والمالية. كما تعيش الأوساط المالية والمصرفية في وضع أكثر حذراً جراء الخلافات في إدارة السلطة النقدية.

وحث النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري الحكومة على إجراء إصلاحات طال انتظارها، وذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن توليه مهام القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان غدا الثلاثاء ليحل محل رياض سلامة الذي ظل في المنصب ثلاثة عقود.

ومن المقرر أن يتولى منصوري مؤقتا منصب الحاكم بعدما لم تفلح الفصائل السياسية الشديدة الانقسام في تعيين خليفة لسلامة على الرغم من أن البلاد تمر بأسوأ أزمة مالية منذ أربع سنوات.

تنتهي اليوم فترة ولاية سلامة (73 عاما) بعد 30 عاما قضاها في المنصب شابها في السنوات الأخيرة انهيار مالي أسقط الكثير من اللبنانيين في براثن الفقر، إلى جانب تهم فساد وجهت إليه في الداخل والخارج، وهي التهم التي ينفيها.

وقال منصوري في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر مصرف لبنان إن القيادة الجديدة للبنك المركزي تخطط لفرض قيود صارمة على متى يمكن للبنك المركزي إقراض الحكومة، وإن هذا التمويل يجب أن يتوقف تدريجيا.

وأكد أنه يتعين على السلطات أيضا التخلص التدريجي من منصة تداول مثيرة للجدل تعرف باسم صيرفة ورفع ربط العملة المحلية.

وقال منصوري "نحن أمام مفترق طرق"، مضيفا "أؤكد لكم... لن يتم توقيع على أي صرف بتمويل الحكومة إطلاقا خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني المناسب لذلك".

الإخفاق في تعيين محافظ جديد صورة من صور عجز أوسع نطاقا جعل لبنان بلا حكومة كاملة الصلاحيات ولا رئيس، ليزيد الفراغ في دولة تعاني حالة من الشلل بسبب الانهيار المالي المستمر منذ أربع سنوات.

ولم يتخذ السياسيون في الحكم إجراءات تذكر للبدء في معالجة الانهيار المالي الذي جاء بعد عقود من الهدر في الإنفاق والفساد.

وقال صندوق النقد الدولي في يونيو/حزيران إن الأزمة تفاقمت بسبب تعارض مصالح خاصة مع إصلاحات مهمة.

ودعا المنصوري (51 عاما) الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات تشكل قانون لمراقبة رأس المال وقانون لإعادة الهيكلة المالية وميزانية الدولة لعام 2023 في غضون ستة أشهر، قائلا إن هذه هي "الفرصة الأخيرة" للبنان لسن التغييرات.

جاء تعيين منصوري، وهو شيعي، مع ثلاثة نواب آخرين للحاكم في يونيو/حزيران 2020. ويتم اختيار قيادات المصرف المركزي من خلال نظام لتقاسم السلطة بين الطوائف، والذي يحكم اختيارات المناصب العليا الأخرى في لبنان.

ويجب أن يكون حاكم المصرف من الطائفة المارونية في حين ينتمي نوابه للطوائف الشيعية والسنية والدرزية والأرمنية، وتتعين موافقة الزعماء السياسيين الذين يمثلون طائفة كل منهم على اختيارهم.

وجاء ترشيح منصوري في 2020 من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يتزعم حركة أمل الشيعية. والمنصوري تربطه ببري صلة قرابة عائلية من درجة بعيدة.

وتشير سيرته الذاتية المنشورة على موقع المصرف المركزي إلى أنه تلقى تدريبا في المحاماة وعمل مستشارا قانونيا لوزارة المالية والبرلمان في السنوات الأخيرة.