المنصوري: تملك المستثمرين العالميين للشركات 100% خطوة رائدة للإمارات

منظومة التملك الجديدة بنسبة 100% للمستثمرين العالميين ستبرز اسم دولة الإمارات بصورة أكبر على خريطة الاستثمار العالمي.

قال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن قرارات مجلس الوزراء برفع نسبة تملك المستثمرين العالميين للشركات إلى 100%، وإطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات دخول الإمارات تستهدف استقطاب الكفاءات، هي خطوة ريادية بالغة الأهمية تعزز الخطى نحو تحقيق أهداف الأجندة الوطنية 2021، وتؤسس لاستكمال مسيرة التنمية المستقبلية في البلاد، بالتواؤم مع محددات مئوية الإمارات 2071،  لدورها البارز في تعزيز تنافسية الإمارات في استقطاب الاستثمارات العالمية، وترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للمواهب الفذة والكفاءات المتميزة في مختلف التخصصات والقطاعات ذات الأولوية.

واعتبر أن "هذه القرارات تعكس الرؤية الحكيمة التي لطالما عهدناها لدى قيادتنا الرشيدة، والتي ما زالت تقود دولة الإمارات من إنجاز إلى إنجاز، كما تؤكد تميز حكومة دولة الإمارات في إدراك المتغيرات الراهنة، واستشراف الاتجاهات المستقبلية، لوضع أفضل السياسات التي تضمن استدامة مسيرة التقدم والتنمية".

وأشار الوزير المنصوري إلى أن منظومة التملك الجديدة بنسبة 100% للمستثمرين العالميين ستبرز اسم دولة الإمارات بصورة أكبر على خريطة الاستثمار العالمي، وأن أسماء عالمية مرموقة جديدة ستنضم إلى مجموعة الشركات الكبرى التي تمتلك مقرات وفروعاً في الدولة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن ترفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للبلاد إلى مستويات أعلى، ولا سيما الاستثمارات النوعية، وستعمل بالتالي على تنشيط حركة التجارة وزيادة عدد المشاريع والشركات، وهذا له دوره الكبير في ازدهار بيئة الأعمال ونمو الاقتصاد الوطني. 

وأوضح أن المميزات الاستثمارية التي تمتلكها دولة الإمارات هي مميزات جاذبة ومتعددة، سواء ما يتعلق منها بالموقع الجغرافي والاستقرار السياسي والأمني والانفتاح الاجتماعي والثقافي، أو ما يتصل بالسياسات الاقتصادية الفعالة والتشريعات الصديقة للمستثمر والبنى التحتية المتطورة والخدمات ذات الكفاءة العالية والريادة العالمية في عدد من القطاعات، مثل التجارة والطيران والموانئ واللوجستيات وغيرها.

وأضاف: "نجحت هذه المزايا على مدى السنوات الماضية في ترسيخ مكانة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية.. إلا أن منظومة تملك المستثمرين العالميين بنسبة 100% وتوفير خيارات الإقامة لمدة 10 سنوات للمستثمرين وعائلاتهم ولأصحاب الكفاءات والخبرات في عدد من المجالات الحيوية، يمثل قفزة مهمة قطعت عدة مراحل دفعة واحدة نحو تطوير منظومة التشريعات والسياسات الاستثمارية والتنموية في الدولة، فهي رسالة واضحة وحافز كبير يؤكد أن الإمارات ستكون أحد أفضل المقاصد في العالم لنخبة المستثمرين والاستثمارات العالمية، وكذلك لنخبة العقول والمبدعين في مختلف التخصصات التي تمثل ركيزة رئيسية في بناء اقتصاد المستقبل".

وأشار المنصوري إلى أن أحد أهم الآثار الإيجابية المرتقبة لهذه المنظومة على المديين المتوسط والبعيد هو مساهمتها بصورة كبيرة في تطوير رأس المال البشري المواطن، وبناء الطاقات والكفاءات المتمكنة من أبناء الإمارات، ودعم مخزون الأفكار الإبداعية والقدرة على الاختراع والابتكار لدى جيل الشباب، من خلال اتصالهم المباشر وتفاعلهم مع المواهب والخبرات العالمية التي ستسهم هذه القرارات في استقطابها.

وتابع أن ريادة الأعمال التي تمثل أحد أهم رهانات استدامة وتنوع الاقتصاد، ستكون أيضاً ضمن القطاعات المنتعشة بنتائج هذه القرارات، نظراً إلى ما ستجلبه الاستثمارات العالمية وزيادة الكفاءات المتخصصة في قطاعات الطب والهندسة والعلوم من فرص لبناء الشراكات المثمرة، ونقل وتوطين للمعرفة والتكنولوجيا والممارسات المثلى في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأوضح الوزير المنصوري أن وزارة الاقتصاد ستعمل خلال المرحلة المقبلة بموجب هذه القرارات الرائدة، مع مختلف الشركاء والأطراف المعنيين لوضع الآليات الكفيلة بالتطبيق الأمثل للقرار ومواءمة التشريعات والإجراءات الراهنة مع متطلبات القرار ومراعاته في صياغة أي مشاريع قوانين راهنة أو مستقبلية، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الجديد.