تفاصيل أول منصة بيانات عالمية ترصد استخراج الرمال من البيئة البحرية

يقدر برنامج مراقبة الرمال البحرية أنه يتم تجريف ما بين 4 إلى 8 مليارات طن من الرمال والرواسب كل عام في البيئة البحرية والساحلية

أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن إطلاق برنامج جديد لمراقبة الرمال البحرية، والذي استطاع أن يرصد من خلاله استخراج كميات هائلة من الرمال من محيطات العالم يبلغ حجمها 6 مليارات طن سنوياً، مما يزيد الضغط على الحياة البحرية، ويهدّد التنوع البيولوجي.

وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة، خلال تقرير صدر عنه اليوم، إن برنامج مراقبة الرمالMarine Sand Watch ، هو أول منصة بيانات عالمية ترصد استخراج الرمال والرواسب الأخرى في البيئة البحرية،

وتعمل على تتبع ومراقبة أنشطة تجريف الرمال والطين، والطمي والحصى والصخور في البيئة البحرية في العالم، بما في ذلك النقاط الساخنة مثل بحر الشمال، وجنوب شرق آسيا، والساحل الشرقي للولايات المتحدة.

• الرمال السوداء هبة جديدة للنيل في مصر.. كنز عند المصب

وتعتمد المنصة على تلقي إشارات نظام التعرف التلقائي من السفن، والذكاء الاصطناعي، لتحديد عمليات سفن التجريف، كما توفر معلومات عن المناطق المستخدمة لاستخراج الرمال، وموانئ تجارة الرمال، وعدد السفن والمشغلين، وعمليات استخراج الرواسب وأنواع أخرى من الأنشطة من قبل البلدان التي تمتلك مناطق اقتصادية متعلقة بهذه الصناعة.

تجريف ما بين 4 إلى 8 مليارات طن سنوياً

ويقدر برنامج مراقبة الرمال البحرية، أنه يتم تجريف ما بين 4 إلى 8 مليارات طن من الرمال والرواسب الأخرى كل عام في البيئة البحرية والساحلية، علاوة على ذلك، تظهر البيانات التي تم تحليلها للأعوام ما بين 2012-2019 أن حجم التجريف يتزايد باستمرار، في الوقت نفسه، يترواح معدل التجديد الطبيعي للرمال في البيئة البحرية ما بين 10 إلى 16 مليار طن سنويًا، وهو ما تحتاجه أنهار العالم للحفاظ على بنية النظام البيئي الساحلي ووظيفته، وبالتالي فإن معدل التجريف البحري أصبح مرتفعاً، وهو أمر وصفه التقرير بأنّه " مثير للقلق"، خاصّة في المناطق التي يكون فيها التجريف أكثر كثافة، ويتجاوز استخراج الرواسب من الأرض المقدار المحدّد له.

• فقدان التنوع البيولوجي.. تحدٍّ ضخم وسط أزمة المناخ

ووجد البرنامج أن صناعة "التعدين البحري" بهذا الحجم تعني تعبئة ما يعادل أكثر من مليون شاحنة يوميًا بالرمال، وهو رقم ضخم يهدّد بالكثير من المخاطر، فهو يمثل تهديدًا للمجتمعات الساحلية في مواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر والعواصف، لأن الرمال البحرية مهمّة لبناء الدفاعات الساحلية، ودعم البنية التحتية للطاقة البحرية مثل توربينات الرياح أو الأمواج، كما يؤدي استخراج الرمال إلى تعريض النظم الأيكولوجية الساحلية وقاع البحار للخطر، إذ يتسبب في تعكير المياه، وإحداث تغيرات في توافر المغذيات للكائنات البحرية، علاوة على التلوث الضوضائي، وكل ذلك يؤثر بشدة على الكائنات وعلى التنوع البيولوجي. إضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر الاستخراج الساحلي أو القريب من الشاطئ أيضًا على تملح طبقات المياه الجوفية والتنمية السياحية في المستقبل.

وقال التقرير إن الممارسات الدولية والأطر التنظيمية لعمليات استخراج الرمال البحرية تختلف من بلد لأخرى، فعلى سبيل المثال، حظرت بعض البلدان مثل إندونيسيا، وتايلاند، وماليزيا، وفيتنام، وكمبوديا تصدير الرمال البحرية في السنوات العشرين الماضية، في حين تفتقر بلدان أخرى إلى أي تشريعات، وبرامج مراقبة فعّالة.

الرمال مهمة للتنمية ولحماية التنوع البيولوجي أيضا

وفي العام الماضي، أصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقريره عن الرمال والاستدامة، دعا فيه إلى مراقبة أفضل لاستخراج الرمال واستخدامها، لأن الرمال ضرورية لتوفير الموائل ومناطق التكاثر للنباتات والحيوانات المتنوعة، وتلعب دورا حيويا في دعم التنوع البيولوجي، بما في ذلك النباتات البحرية التي تعمل كأحواض للكربون، في الوقت نفسه تعد الرمال مهمة للتنمية الاقتصادية، إذ يتم استخدامها لإنتاج الخرسانة وبناء البنية التحتية للمنازل والطرق والمستشفيات، وبالتالي فهي مورد ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة أزمات الكوكب الثلاث المتمثلة في تغير المناخ، والتلوث، وفقدان التنوع البيولوجي.