ملتقى ملاحي في دبي يبحث تطورات القطاع البحري بالإمارات

شارك في الملتقى قيادات بحرية من القطاعين الحكومي والخاص، وتمحورت النقاشات حول الوضع الحالي لقطاع النقل البحري في دولة الإمارات.

انطلقت في دبي، الثلاثاء، النسخة الثالثة من "ملتقى حوار القيادات الملاحية" تحت شعار "تعزيز تنافسية قطاع التصنيف البحري في دولة الإمارات: التحديات والفرص" وذلك تحت رعاية وإشراف الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الإماراتية. 

شارك في الملتقى -الذي يهدف للخروج بتوصيات لتطوير القطاع البحري- عدد من القيادات البحرية من القطاعين الحكومي والخاص، وتمحورت النقاشات حول الوضع الحالي لقطاع النقل البحري في دولة الإمارات، والخطط والاستراتيجيات التي من شأنها تحسين وتطوير معايير الكفاءة في القطاع.

ونظراً للحجم غير المسبوق من التغييرات التي سيشهدها القطاع البحري العالمي خلال العام المقبل، جاء الملتقى في الوقت المناسب ويعد بمثابة منصة فعالة للمشاركين للتعبير عن الاقتراحات التي يمكن للسلطات المختصة الاستفادة منها لتطوير البنية التحتية البحرية لدولة الإمارات إلى مستويات استثنائية.

وعُقد الملتقى الحواري بدعم من هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالشارقة وبرعاية عدد من أكبر المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الملاحة في دولة الإمارات.

وقال الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية الإماراتية رئيس الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية "إن الهيئة تولي أهمية كبيرة لقيم الشفافية والمصداقية، ولا ينطبق ذلك على عملياتنا الداخلية فحسب وتنسجم أهداف الملتقى الهادف لتعزيز القطاع البحري عبر توحيد جهود أبرز صناع القرار في القطاع.

وأكد النعيمي رغبة الهيئة في أن تكون قيم النزاهة والكفاءة في طليعة عملياتنا واتصالاتنا. وبلا شك، سنأخذ بعين الاعتبار الحوار المفتوح الذي بدأ اليوم لمناقشة القضايا والموضوعات التي تواجه القطاع البحري، وسبل التغلب على هذه التحديات".

وأضاف أثبتت الهيئة مساعي دولة الإمارات لبناء اقتصادها وتطوير مجتمعها.

وفي العام الماضي، انضمت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية /FAL/ بهدف تعزيز هذه القيم.

كما تم مؤخراً الإعلان عن القانون البحري الجديد الذي سيتم تطبيقه في عام 2020، لتطوير العمليات البحرية في الدولة، إضافة إلى إمكانية تملك الشركات البحرية برأس مال أجنبي كامل 100%.

من جهتها أوضحت المهندسة حصة آل مالك، المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري بالهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية إن المكانة التي حققتها دولة الإمارات ضمن النخبة في القطاع البحري، لا تدع مجالاً للتهاون أو الاكتفاء بالإنجازات التي تحققت، فالإمارات بلغت مكانتها المتقدمة بالاعتماد على الابتكار والنهج الاستباقي، وينطبق ذلك على القطاع البحري أيضاً.

وبات ملتقى حوار القيادات الملاحية أساسياً بالنسبة لنا في هذا التوجه، ففي كل عام، يجمع تحت مظلته أبرز الشخصيات الفاعلة في القطاع البحري.

aXA6IDE4LjIyMy4xOTUuMTI3IA==

جزيرة ام اند امز