"سلامة الملاحة".. أبرز مهام"الوطني للمعلومات" الإماراتي
توفير المسوحات الهيدروغرافية للممرات البحرية من أبرز مهام المركز الوطني للمعلومات الملاحية والبحرية المتوقع إشهاره نهاية العام الجاري.
كشف الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الإماراتي، عن مهام المركز الوطني للمعلومات الملاحية والبحرية المتوقع إشهاره في الربع الأخير من العام الجاري.
وأوضح النعيمي أن المركز سيتولى توفير المعلومات المتعلقة بالإبحار وسلامة الملاحة في الموانئ والممرات المائية والمياه الإقليمية للدولة خصوصا تلك المتعلقة بالاتصالات وتوفير المعلومات بين السفن والمحطات الأرضية.
وتابع: كما أن المركز سيتولى توفير المسوحات الهيدروغرافية للممرات البحرية على طول سواحل الدولة وحتى المياه الاقليمية، مما سيعمل على استقطاب كبريات الشركات العالمية من خلال توفير المعلومة الاقتصادية والفنية وسهولة الحصول على الإحصائيات اللازمة.
وأوضح أن المركز سيوفر المعلومات والبيانات المتعلقة بالموانئ البحرية والشركات البحرية والخدمية في الإمارات على منصة إلكترونية واحدة تتيح الاطلاع على تفاصيل منظومة النقل البحري بالدولة، ما يسمح بوضع السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالقطاع ودعم الفرص الرائدة فيه.
وأشار إلى أن تلك البيانات ستشمل معلومات الأسطول التجاري البحري في الدولة ومعلومات عن آليات التسجيل والترخيص المحلية والتشريعات المتعلقة بالسفن التجارية.
وأكد النعيمي أن الاستراتيجية الوطنية للنقل البحري، تهدف إلى وضع خطط نوعية لدعم القطاع الاقتصادي عن طريق توفير جميع متطلباته بالدولة وخلق فرص اقتصادية تهدف إلى دعم التمويلات والتأمينات والصناعات والتعليم البحري والذي يعد ثاني أكبر قطاع اقتصادي بالعالم بعد النفط.
وتابع أن ذلك يكون من خلال إطار يضمن الابتكار وحماية البيئة وتعزيز الأمن وتوفير الرفاهية ووضع التشريعات التنظيمية المتماشية مع المتطلبات الدولية، كما تهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل البحري إلى وضع مشاريع نوعية في قطاع الفضاء والاتصالات بدعم من تطبيقات الذكاء الاطصناعي.
وأكد النعيمي الدور البارز الذي تقوم به الدولة لحماية العاملين في قطاع النقل البحري وحفظ حقوقهم، مع عدم التفريق في المعاملة بين السفن الوطنية أو السفن الأجنبية الزائرة لموانئ الدولة.
وتابع أن هذا المجهود تمثل بالعديد من الخطوات؛ أهمها فرض التأمين الإلزامي للبحارة العاملين على جميع السفن، وحظر أنشطة الشركات الملاحية المخالفة لتعليمات حقوق البحارة، ومنع السفن المهملة والتي لا تلبي اشتراطات السلامة والعيش الكريم من دخول موانئ الدولة، ويتم ذلك بعد تحصيل حقوق هؤلاء البحارة.
وأضاف أن التوقيع على اتفاقية مع الاتحاد الدولي لعمال النقل "ITF" أسهم في حفظ حقوق وامتيازات العاملين على السفن وفي منظومة النقل البحري، فيما تمتلك الدولة سجلاً من المواقف الحازمة التي تم خلالها اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق ملاك السفن والشركات الملاحية التي لا تتعامل بجدية مع السفن والعاملين عليها.
aXA6IDMuMTQzLjIwMy4xMjkg جزيرة ام اند امز
