تسويق الحطب السعودي إلكترونيا للهروب من المساءلة القانونية

السعودية تمنع بيع الحطب المحلي وتسمح ببيع المستورد فقط

اتجه عدد من بائعي الحطب في السعودية إلى التسويق الإلكتروني، في خطوة لخلق سوق جديدة لهذه السلعة بعيدا عن الأسواق التقليدية المخصصة لها، وذلك للهروب من تطبيق الأنظمة في منع بيع الحطب المحلي، وفقا لجريدة اليوم السعودية.

واكتظ عدد من المواقع الإلكترونية المتخصصة بالبيع والشراء في السلع والخدمات، بالعديد من عروض بيع الحطب، التي تركز معظمها على الحطب المحلي، في حين تسوّق بعض العروض للحطب المستورد والمصرح بيعه.

ويأتي هذا التحول من قبل بائعي الحطب في ظل الملاحقة من قبل جهات حكومية لبائعي الحطب والضبط الأمني على مداخل العاصمة.

وتعرض المواقع، والحسابات في تويتر، كميات كبيرة من حطب «الغضى» و«الأرطى» و«السمر» وهي من الأشجار المهددة بالانقراض.

ووفقاً لوزارة البيئة والمياه والزراعة، فإن العقوبات الواردة في المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المراعي والغابات تنص بمعاقبة كل مَنْ يتاجر أو ينقل نتاج الغابات العامة «الحطب والفحم المحلي» بعشرة آلاف ريال للطن الواحد بدلا من ألفي ريال مع مصادرة ما يتم ضبطه، وزيادة غرامة مَنْ يضر بالأشجار والشجيرات أو يقطعها بواقع خمسة آلاف ريال عن كل شجرة بدلا من ألفي ريال مع مصادرة ما يتم ضبطه.