تعيين مستشارة لـ"دفاع السراج".. غضب عارم بليبيا

أثار قرار رئاسة أركان مليشيات حكومة فايز السراج بتعيين امرأة مدنية متزوجة من أجنبي وشقيقة إرهابي كمستشارة للأركان غضبا واسعا بليبيا.

وأصدر  محمد الحداد، رئيس أركان المليشيات قرارا يحمل رقم 381 لسنة 2020، بتكليف مروى عبدالرازق خميس، كمستشارة "تخطيط وتقييم أداء برئاسة الأركان" التابعة للمليشيات، نظير مكافأة مالية مقطوعة قدرها 3 آلاف دينار ليبي شهريا. 

وأثار القرار غضبا عارما في الأوساط الليبية بسبب تعيين مروى، وهي مدنية ومتزوجة من أجنبي يحمل الجنسية الماليزية، في منصب حساس بوزارة دفاع السراج، إضافة إلى أنها تقيم بالخارج منذ فترة طويلة.

ومروى هي محامية هاربة من بنغازي، وكانت تدرس في ماليزيا وعملت سابقا مستشارة لدى ‏المركز العالمي العربي هناك.

• انطلاق الجولة الرابعة من الحوار الليبي.. آلية اختيار السلطة
  

وترددت في الفترة الأخيرة بين مصراتة وطرابلس لتحصل على منصب في حكومة السراج، معتمدة على علاقتها بالمليشيات خاصة أنها الأخت غير الشقيقة للقيادي الإخواني ناصر الهواري الحسني الإدريسي.

وعلق الناشط الليبي "يعرب البدراوي" ، عبره حسابه على "فيسبوك" على القرار قائلا إن" القوات المسلحة مؤسسة متكاملة لا تحتاج إلى من يقيم أداءها من خارجها، بل إن هذه المؤسسة تعتبر مرجعية في كثير من المجالات فهي تمتلك المهندسين والأطباء وتخصصات أخرى مثل مايقوم به الجيش المصري ولا أقول الأمريكي".

وتابع مخاطبا الحداد "إذا كنت تريد منح السيدة مروة مساعدة فاختر لها عنواناً غير هذا، وإحفظ لها كرامتها وكرامة القوات المسلحة".

كام القرار أثار حفيظوة المليشيات نفسها فعلق الطاهر بن غربية، القائد الميداني في مليشيات ما يعرف بـ”بركان الغضب” قائلا إن “سيدة كانت خارج ليبيا ومتزوجة أجنبي ومتسلقة، وتم تعيينها مستشارة أو مديرة أو وزيرة، فما هي القصة؟ هل عقمت ليبيا بالله عليكم احترموا عقولنا ". حسب قوله.

وأظهرت مقاطع مصورة من مدينة مصراتة مروى أثناء طردها من المدينة الدي حضرت إليها للقاء عددا من قيادات المليشيات، ويسمع في الفيديو أصوات إهانات توجه لها، مطالبين إياها بالاستقالة قائلين" وزارة الدفاع مش لك تتولاها امرأة عادية".

وتمدد الفساد في حكومة السراج غير الدستورية بالعاصمة الليبية طرابلس ليشمل كافة القطاعات حتى وصل إلى الوزارات السيادية الداخلية والدفاع والخارجية، من سوء استغلال السلطة أو التربح او تعيينات بناء على المناطقية او العلاقات الشخصية.

واعترف وزير الداخلية بحكومة السراج فتحي باشأغا أواخر أغسطس/آب الماضي بوجود فساد في جميع مؤسسات البلاد بما فيها وزارة الداخلية التي كان يشغلها، مطالبا بتشكيل لجنة كاملة من الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ووزارة الداخلية ومكتب النائب العام لمراجعة جميع الملفات التي يوجد فيها قصور ويعاني منها الناس.

وفي وقت سابق كشف ديوان المجاسبة جرائم اختلاس واستيلاء على الأموال العامة بعدد من السفارات في الخارج أبرزها سفارتي ليبيا في روما والفاتيكان من قبل عدد من العاملين.