ماذا يعني حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار؟

اعتبر خبراء اقتصاد موافقة صندوق النقد الدولي على منح قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار بمثابة شهادة ثقة بالاقتصاد المصري.

وافق قبل قليل صندوق النقد الدولي نهائيا على إقراض مصر 3 مليارات دولار في برنامج يمتد لـ4 سنوات، فيما تبلغ قيمة الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد 759 مليون دولار بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية المصري الدكتور محمد معيط.

كيف تستخدم مصر قرض صندوق النقد الدولي؟

وتستخدم مصر قرض صندوق النقد الدولي في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي البالغ حالياً 33.5 مليار دولار، بجانب دعم الاقتصاد وحل أزمة استيراد السلع التي خلقت سوقا موازية للدولار.

• جنون أسعار الذهب لم يمنع المصريين من زيارة معرض نبيو للمجوهرات (صور)
  

وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن صندوق النقد الدولي سيحول الشريحة الأولى من الجرد بعد الموافقة النهائية التي أقرت اليوم.

ما حزمة التمويلات من صندوق النقد الدولي لمصر؟

وأَضاف لـ"العين الإخبارية" أن مصر ستحصل على نوعين من التمويل من صندوق النقد الدولي الأول بقيمة 3 مليارات دولار ، والثاني بقيمة مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، موضحاً أن مصر تسعى للحصول على تمويلات أخرى من الشركاء بقيمة 5 مليارات دولار بعد موافقة صندوق النقد الدولي على قرض الثلاثة مليارات دولار.

كيف يؤثر قرض صندوق النقد الدولي على الاقتصاد المصري؟

واعتبر الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي موافقة صندوق النقد الدولي على قرض مصر بقيمة 3 مليارات دولار بمثابة شهادة ثقة بالإصلاحات الاقتصادية وقوة الاقتصاد المصري .

وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن الحكومة المصرية كانت تنتظر موافقة صندوق النقد الدولي على القرض كي تتمكن من التحركات الأخرى لرفع قيمة التمويل إلى 9 مليارات دولار وفقا لما هو معلن في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

• دعم سخي من البنك الدولي للقطاع الخاص الأوكراني.. مليارا دولار
  

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري أعلن في 27 أكتوبر/تشرين الأول عن التواصل مع صندوق النقد الدولي على قرض الثلاثة مليارات دولار خلافاً إلى مليار دولار أخرى من صندوق الاستدامة و5 مليارات دولار من الشركاء الإقليميين والمؤسسات الدولية.

وتسعى الحكومة المصرية لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي من خلال قرض صندوق النقد الدولي، خلافا لحل أزمة الاستيراد وتكدس البضائع في الموانئ المصرية، عن طريق توفير الدولار للمستوردين ما يؤدي للقضاء على السوق الموازية للدولار.

وخلال الأسابيع الماضية ظهرت السوق الموازية للدولار ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 33 جنيها وفقا لتقارير بحثية صادرة عن عدة مؤسسات اقتصادية، نتيجة لعدم توافر الدولار في البنوك، غير أن المؤسسات الدولية أكدت أن سعر الدولار في السوق الموازية يتداول بأعلى من قيمته الحقيقة مقابل الجنيه المصري.

وقال شوقي إن موافقة الصندوق بمثابة شهادة للحكومة المصرية تؤكد قدرتها على سداد الالتزامات المادية عليها ، والقروض وكذلك تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التشوهات.

وأكد أن صرف الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي يساعد الحكومة المصرية على مواجهة معدلات التضخم المرتفع.

وقبل يومين كشف مصدر مصرفي عن أن مصر تمكنت من سداد 1.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونيات الخارجية "القروض"، مؤكدا أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ارتفع للشهر الثالث على التوالي ما يؤكد قدرة مصر الاقتصادية على العبور من أزمة الاقتصاد العالمي.

وتابع المصدر أن مصر ملتزمة بسداد مديونياتها الخارجية ولم تتخلف يوما عن السداد، مؤكدًا أن حجم الدين الخارجي لمصر في الحدود الآمنة وفقا للناتج المحلي الإجمالي حيث تمثل 34% .

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري عن شهر نوفمبر الماضي فإن الاحتياطي النقدي الأجنبي سجل 33.53 مليار دولار بارتفاع عن شهر أكتوبر بقيمة 121 مليون دولار، فيما ارتفع خلال الثلاثة أشهر الماضية بقيمة 390 مليون دولار.