قبل حسم قرض الصندوق.. قرارات جريئة للبنك المركزي المصري "توقعات"
زادت التكهنات بعقد البنك المركزي المصري اجتماعا استثنائيا، قبل اجتماع صندوق النقد الدولي يوم الجمعة المقبل.
ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي قراره بشأن حصول مصر على قرض قيمته 3 مليارات دولار يوم الجمعة المقبل 16 ديسمبر/كانون الأول وفقاً لموقع الصندوق، فيما زادت التكهنات بعقد اجتماع استثنائي للبنك المركزي المصري لاتخاذ قرارات استثنائية جريئة بشأن تحرير كامل لسعر الجنيه المصري في مقابل الدولار أو رفع سعر الفائدة بنسب تتراوح ما بين 1% و2%.
- هل تعديل قانون الضرائب يمس سرية حسابات عملاء البنوك في مصر؟.. "المركزي" يجيب
- مع اقتراب قرض الصندوق.. سيناريو تدخل "المركزي المصري" لحل أزمة الدولار والاستيراد
ما سيناريوهات الاجتماع الاستثنائي لـ "البنك المركزي المصري"؟
رفع أسعار الفائدة 2% دفعة واحدة
انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار
وكان محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله قرر تحرير سعر الجنيه مقابل الدولار وفقا لآليات العرض والطلب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أدي لانخفاض قيمة الجنيه بنحو 25% منذ إعلان القرار وحتى الآن.
التضخم يدعم التوجه لرفع أسعار الفائدة
والخميس الماضي، أعلن البنك المركزي ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 21.5% مقابل 19% في أكتوبر/تشرين الأول ما يدعم الاتجاه لرفع أسعار الفائدة بنحو 2%، وفقا لتوقعات عبدالرحيم.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري قد أعلن عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 18.7% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل 16.2% في أكتوبر/تشرين الأول.
ووفقا لما هو معلن من البنك المركزي فإن المستهدف في معدلات التضخم خلال الربع الأخير من العام الجاري 7 % بزيادة أو نقصان 2%، غير أنه قال في وقت سابق إنه سيسمح بزيادة عن ذلك في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
وقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي إن البنك المركزي سيتجه لرفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 1% و2% بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين ما يعزز استقرار سعر الصرف.
ورجح شوقي أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 2% دفعة واحدة خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم بنفس النسبة تقريبا، مؤكداً أن الوقت الحالي تحتاج الحكومة لتوفير أموال دولارية وبالتالي رفع سعر الفائدة يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين للحد من أزمة الدولار.
