إلغاء دعم السلع التموينية في مصر.. رد الحكومة

ردت الحكومة المصرية، اليوم السبت، على ما انتشر من أنباء بشأن اعتزامها إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى نقدي بداية 2023.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، إنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي مع بداية العام المقبل.

وشددت على استمرار الدعم العيني للسلع التموينية كما هو دون أي تغيير في المنظومة، حيث يستمر صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغ قيمتها 50 جنيها شهريا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية، مع منح المستفيد الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من بين قائمة السلع التي يتم ضخها شهريًا لمنافذ صرف السلع التموينية.

• مصر تكشف موقف صندوق النقد من دعم الخبز
  

 وأشارت الوزارة إلى استمرار صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية بقيمة تتراوح بين 100 و300 جنيه للأسر الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو/حزيران 2023، والذي كان من المقرر أن ينتهي في فبراير/شباط 2023.

ومن المنتظر أن يبحث صندوق النقد في 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في طلب مصر الحصول على تسهيل الصندوق الممدد بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمساعدتها في دعم أوضاع ماليتها العامة. وأعلنت مصر والصندوق عن الاتفاق على حزمة التمويل في 27 أكتوبر/ تشرين الأول على مستوى الخبراء.

وقال أحمد كجوك مساعد وزير المالية المصري إنه يتوقع أن يوافق مجلس صندوق النقد على الحزمة خلال اجتماعه.

وعندما أعلنت مصر عن الاتفاق على مستوى الخبراء قالت إنها انتقلت إلى "نظام صرف مرن على نحو دائم، الأمر الذي يترك لعوامل العرض والطلب تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى".

وزاد اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري مقابل الدولار وسعره في السوق الموازية، الأمر الذي يفرض ضغوطا على مصر قبيل اجتماع مهم لمجلس صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل.

ولا يزال نقص العملة الصعبة مستمرا في مصر على الرغم من خفض قيمة الجنيه مرتين هذا العام.

ويبيع التجار في السوق السوداء الدولار مقابل 32 و33 جنيها مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ نحو 24.6 للدولار.

ودفع اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية العديد من المحللين للقول إن مصر قد تترك الجنيه ينخفض مجددا قبل اجتماع صندوق النقد، كما قد ترفع أسعار الفائدة.

وقال جاب ميجر من أرقام كابيتال "نعتقد أننا سنشهد خفضا أو تعديلا آخر... لكننا لا نتوقع خفضا إلى مستوى 32-34 مثلما توحي بورصة لندن أو السوق السوداء".

وانخفضت قيمة الجنيه 14.5 بالمئة مقابل الدولار في 27 أكتوبر تشرين الأول. ومنذ أوائل نوفمبر تشرين الثاني، سمح البنك المركزي للسعر الرسمي بالتراجع تدريجيا بمتوسط نحو 0.01 جنيه في اليوم.