الوساطة تكشف دور الإمارات "الجبار" في سلام السودان
رئيس فريق الوساطة يشيد بحكومة الإمارات، ويعتبرها الضامن الأبرز لتفيذ اتفاقية السلام السودانية
أشاد رئيس فريق الوساطة الجنوب سودانية، المستشار توت قلواك بالدعم الذي قدمته الإمارات للمفاوضات بين حكومة الخرطوم والحركات المسلحة، والذي قاد لاتفاق سلام تاريخي.
وقال قلواك، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، إن الإمارات لعبت دورا "بارزا وجبارا" في دفع عملية السلام في السودان، والتوصل للاتفاق الذي أقرته الأطراف السبت.
وأضاف قائلا: "دور الإمارات امتد حتى داخل غرف التفاوض، لقد وقفوا معنا منذ بداية المحادثات بين الحكومة وتحالف الجبهة الثورية، حتى وصلنا لهذا الإنجاز بتوقيع اتفاقية السلام".
وحيا رئيس فريق الوساطة حكومة الإمارات، واعتبرها الضامن الأبرز لتفيذ اتفاقية السلام السودانية.
بدوره، أشاد عضو مجلس السيادة السوداني، وأحد عناصر فريق التفاوض الحكومي، محمد الحسن التعايشي، بدور الإمارات في السلام الذي تحقق ببلاده.
وقال التعايشي، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، إن الإمارات ساهمت بشكل كبير في تثبيت منبر جوبا فهي من أوائل الدول التي دعمته حتى نال الاعتراف.
وأشار إلى أن الإمارات كانت حاضرة أثناء التفاوض عبر وفد يعمل على تقريب وجهات النظر في النقاط الخلافية خاصة في الأيام الأخيرة للمحادثات، مما كان له الأثر في سرعة توقيع اتفاق السلام.
وشدد التعايشي على أن الإمارات شاهدة على بروتوكول مسار دارفور، كما قدمت دعما لمؤتمر أصدقاء السودان في الرياض.
وكشف أن الإمارات أعلنت، خلال مراسم التوقيع، أنها ضامنة للاتفاق والتزامها الكبير بتطبيق اتفاق السلام.
ونوه بأن أي ضمانات تقدم من بلدان مثل الإمارات لتنفيذ الاتفاق تجد القبول من الحكومة السودانية.
والسبت، وقعت الحكومة السودانية وتحالف الجبهة الثورية اتفاق سلام نهائي في جوبا بعد مفاوضات امتدت لما يقارب العام.
وشملت الاتفاقية نحو 8 بروتوكولات متعلقة بإقليم دارفور، وواحد خاص بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان التي تشهد نزاعا مسلحا منذ العام 2011، بجانب بروتوكولات خاصة بشرق ووسط وشمالي السودان.
وأقرت الاتفاقية إشراك أطراف السلام من المعارضة المسلحة في كافة مستويات السلطة الانتقالية، ودمج قوات الحركات في الجيش السوداني، وفق بروتوكول الترتيبات الأمنية، بجانب تعويض ضحايا الحرب وإعادة توطين النازحين واللاجئين.
ونص الاتفاق على أن تبدأ فترة السلطة الانتقالية من تاريخ التوقيع عليه على أن تستمر لمدة 39 شهرا، وإعطاء الجبهة الثورية مقعدين بمجلس السيادة و5 مقاعد بمجلس الوزراء و75 مقعدا في البرلمان من أصل 300 مقعد.
aXA6IDMuMTQxLjM4LjUg
جزيرة ام اند امز