القاعدة الدستورية للانتخابات.. انطلاق اجتماع "التوافقات"
انطلقت اجتماعات لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي، مساء الجمعة، أملا في حل خلافات القاعدة الدستورية للانتخابات.
وأكد أحد أعضاء لجنة الحوار، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن الاجتماع الافتراضي الذي تعقده بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع لجنة التوافقات، انطلق منذ قليل وستستمر الجلسات اليوم الجمعة وغدا السبت في صورة جلسات متتالية.
ولجنة التوافقات هي لجنة منبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد مؤخرا في جنيف بسويسرا، وتتكون من 13 عضوا، وتختص بمناقشة المقترحات المقدمة بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتتطلع البعثة الأممية إلى اجتماع بنّاء للجنة التوافقات يركز على صياغة مسودة قاعدة دستورية تحظى بإجماع واسع وتتماشى مع خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لسنة 2021.
وفي وقت سابق أكد أبوبكر مصباح عضو لجنة التوافقات الليبية أن نقاش النقاط الخلافية حول القاعدة الدستورية سيقتصر على مقترحات تفضي لإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتابع في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن نقاشات اللجنة ستقتصر على حسم النقاط الخلافية في مسودة القاعدة الدستورية والمقترحات التي تفضي إلى انتخابات في موعدها، فيما سيتم تجاوز ما عداها من نقاط، حيث إن البعثة الأممية سبق أن أكدت أنها لن تقبل بمقترحات تخالف خارطة الطريق.
ونوه إلى أن اللجنة ستدرس مقترح الانتخابات في الموعد المحدد وفقا لمقترح اللجنة القانونية الذي سبق أن تم طرحه ومناقشة النقاط الخلافية وأبرزها انتخاب الرئيس مباشرة أو لا، ونص القسم القانوني لمن سيتولى السلطة، وموقف المكونات الاجتماعية وشروط الترشح للانتخابات.
ورجح مصباح أن يتم التوافق على حل لهذه النقاط للذهاب إلى الانتخابات، مشددا على أن الوقت ما زال يسمح لمفوضية الانتخابات للإعداد للاستحقاق في الموعد المحدد وأن نسبة التسجيل في سجلات الاقتراع فاقت 80% من المواطنين.
وفي وقت سابق، أعلنت البعثة الأممية فشل المحادثات الجارية في جنيف للوصول إلى قاعدة دستورية للانتخابات، ما يعد خذلانا للشعب الليبي الطامح لحقه في انتخاب رئيس وبرلمان في الموعد المقرر مسبقا.
وفشل الملتقى بسبب عرقلة تنظيم الإخوان له وطرح ممثليه مقترحات لا تضمن إقامة الانتخابات في موعدها، وهو ما أدى لانشقاقات داخل لجنة الحوار وانسحاب كثير من الأعضاء.
كما هدد تنظيم الإخوان الليبي بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم.
وهو ما جاء على لسان القيادي الإخواني خالد المشري رئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة، خلال تصريحات عبر تطبيق "كلوب هاوس"، حيث أعرب عن رفضه وتياره الذي وصفه بـ"تيار الثورة" قبول النتائج الانتخابية المقبلة حال فوز المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي بالاقتراع.