"فضيحة" مرسيدس تصدم شركات السيارات الأجنبية في الصين
فضيحة لاحقت صانعة السيارات الألمانية "مرسيدس بنز" في الأسواق الصينية، أشعلت الغضب على نطاق واسع في البلاد.
رغم وصول ما أطلق عليه الرأي العام في الصين "فضيحة مرسيدس بنز" في الأسواق الصينية إلى محطة التسوية مع أحد مستخدمي سياراتها المعيبة، فإن محللين يرون أن الحادثة درس جديد للسلطات الصينية من أجل تحسين حماية حقوق المستهلكين المحليين.
وأشاروا إلى أن الواقعة تدق ناقوس الخطر لجميع الشركات الأجنبية العاملة في الصين، حيث قالوا إنه "بينما تستمر الصين في توفير وصول أكبر وحماية أفضل لهم في الأسواق الصينية، فإنها في المقابل تحتاج أيضا إلى تقديم منتجات أفضل وخدمات أفضل والامتثال للقوانين واللوائح الصينية".
وبحسب ما ذكرته صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، بدأت الفضيحة الأسبوع الماضي بعد مقطع فيديو قصير لامرأة تبكي وهي جالسة على غطاء سيارة سيدان-بنز حمراء وتشكو من تجربتها السيئة.
وقالت المرأة، التي عرفتها وسائل الإعلام فقط بأنها السيدة ليو، إن السيارة تقوم بتسرب الزيت حتى قبل أن تخرجها من الوكالة في شيان بمقاطعة شنشي شمال غرب الصين، وقالت إنها قضت أياما من المحادثات مع الوكالة وشكاوى إلى منظمي السوق المحليين دون أي جدوى.
وقيل إن ليو طلبت استرداد أو استبدال سيارة جديدة، لكن المحل عرض فقط استبدال المحرك.
وشعرت ليو بالإحباط واليأس، وتوجهت إلى وسائل التواصل الاجتماعي عبر فيديو نشرته تحكي فيه قصتها وتطالب بمزيد من الاهتمام، وعلى غير المتوقع أثار مقطع الفيديو ضجة إعلامية كبيرة وغضبا عارما بين المستخدمين في البلاد.
وعبر مستخدمو الإنترنت، الذين يزعم الكثيرون أنهم شاركوا تجارب مماثلة، عن تعاطفهم ودعمهم، كما نظرت وسائل الإعلام الرئيسية، بما في ذلك صحيفة الشعب اليومية، في وصف هذا الحادث بأنه حالة نموذجية للشركات الكبرى التي تتنمر على المستهلكين الأفراد، مطالبة الجهات التنظيمية بفرض القانون بصرامة.
ودفع الضغط العام المتزايد، مسؤولي الحكومة المحلية والمركزية إلى بدء تحقيقات في الحادث والتعهد باتخاذ إجراءات صارمة واسعة النطاق ضد المخالفات في الصناعة، بما في ذلك جمع رسوم إضافية بشكل غير قانوني.
وفي يوم الأربعاء، أفيد بأن الأطراف قد توصلت إلى تسوية، لكن التحقيقات الرسمية مستمرة واستمر الغضب العام حيث طالب العديد من المستهلكين الآخرين برد مقابل ما يقولون إنه رسوم غير معقولة دفعوها أثناء شراء السيارات.
وعلى رغم من أن الحادثة قد تبدو بسيطة، فإنها عكست تغييرا كبيرا في البلد حيث أصبح المستهلكين يدركون بشكل متزايد حقوقهم وعلى استعداد للقتال من أجل ذلك من خلال الوسائل القانونية.
وقالت جلوبال تايمز، في مقالها الذي نشرته، إنها تأمل في أن يؤدي هذا الزخم إلى تغييرات ذات مغزى لضمان حماية أفضل لحقوق المستهلك، مناشدة الشركات الأجنبية، التي أصبحت جزءا كبيرا من المجتمع الصيني، أن تقوم بدورها في هذه العملية.
وأضافت الصحيفة الصينية المملوكة للدولة أنه يجب أن تفهم الشركات أنها، بغض النظر عن حجمها وبلد المنشأ، سوف تخضع للقوانين واللوائح الصينية.
كما زعمت الصحيفة أن هناك الكثير من الحوادث التي بدا فيها أن بعض الشركات الأجنبية قد اتخذت قوانين صينية أمراً مفروغاً منه أو فشلت في الاستماع إلى المستهلكين الصينيين.
على سبيل المثال، في عام 2016، تمت إقالة مسؤول تنفيذي من شركة "دايملر"، الشركة الأم لمرسيدس بنز، بعد إبداء تعليقات عنصرية على الشعب الصيني.
وتعرضت شركات أخرى، من بينها علامة الأزياء الإيطالية "دولتشي آند غابانا" وسلسلة المطاعم الأمريكية "برجر كنج"، لانتقادات شديدة في الصين أيضاً بسبب تعليقاتها المثيرة للعنصرية.
وهناك سبب شائع وراء هذه الحوادث هو أن الشركات فشلت في فهم القوانين واللوائح الصينية والثقافة الصينية والمستهلكين.
