مصر.. وفاة المستشار مرعي تقطع "أوتار الفتنة" الإخوانية

توفي اليوم المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية السابق بعد صراع طويل مع المرض بأحد مستشفيات القاهرة.

ونعت المحكمة الدستورية العليا، ومجلس النواب المصري ووزارة الداخلية المصرية، القاضي المتوفى، الذي قضى ما يزيد عن ٤٠ عاما في محراب العدالة.

وأكدت وسائل إعلام مصرية أن وفاة مرعي جاءت بعد صراع طويل مع المرض، اضطر خلاله إلى عدم ممارسة عمله في أيامه الأخيرة، لذاك قرر الرئيس السيسي اختيار المستشار بولس فهمي خلفاً له.

وفاة مرعي جاءت لتدحض أكاذيب أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، الذين انبروا عقب قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتعيين المستشار بولس فهمي كرئيس للمحكمة منذ أيام لظروف المستشار الراحل الصحية، للتشكيك في القرار والسعي لبث سموم الفتنة الطائفية في البلاد.

وقبل أيام أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، ليتسلم مهام عمله بعد أداء اليمين كأول قبطي يعين في هذا المنصب القضائي الرفيع.

واستفز قرار الرئيس المصري أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي الذين حاولوا اللعب على وتر "الفتنة الطائفية" بوصف القرار طعنة في حقوق المسلمين، زاعمين أن هذا القرار يخالف الشرع والقانون.

وخصصت قنوات الإخوان التي تبث من خارج مصر، ساعات طويلة لإبراز قرار التعيين الذي دخل حيز التنفيذ، الأربعاء.

وزعم الإعلام الإخواني أن الرئيس المصري أراد خطب ود الأقباط من خلال قرار التعيين على حساب المسلمين وكأن المستشار بولس ليس مواطنا مصريا قبل أي شيء.

لكن المستشار أحمد عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض المصري الأسبق، رد على مزاعم الجماعات الإرهابية، قائلا لـ"العين الإخبارية" إن القرار يتماشى مع أحكام الدستور وقانون الهيئات القضائية بتعديلاته الأخيرة.

واسترسل شارحاً: "الرئيس السيسي استند في المقام الأول إلى حق المواطنة الدستوري، الذي يتمتع به كل مواطن مصري أيا كانت ديانته، ولرئيس الجمهورية طبقاً لتعديلات قانون الهيئات القضائية أن يختار رئيس الهيئة بين أقدم 6 أعضاء في المحكمة الدستورية وهو ما تم بالفعل".

وأشار إلى أن المستشار بولس فهمي ينطبق عليه كافة الشروط الدستورية والقانونية، في التعيين في المنصب من حيث الدرجة الوظيفية والاشتراطات الأخرى وعليه فإن تعيينه جاء متماشياً مع صحيح الدستور والقانون.

واعتبر أن أي تمييز لأسباب طائفية أو دينية جريمة يؤثمها الدستور المصري وقانون العقوبات.