ميركل تحث تونس على تسريع إجراءات إعادة المهاجرين.. و"الشاهد" ينتقدها
ميركل تعتزم حث الشاهد على تسريع إجراءات عودة رعايا تونس الذين ترفض طلبات لجوئهم أو يتم ترحيلهم من أوروبا.
تستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الثلاثاء، في برلين، رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد.
وتعتزم ميركل حث ضيفها على تسريع إجراءات عودة رعاياه، الذين ترفض طلبات لجوئهم أو يتم ترحيلهم من أوروبا.
وسلطت الأضواء على هذه المسألة بعد الهجوم بشاحنة الذي استهدف سوقا للميلاد في برلين في ديسمبر/كانون الأول الماضي وأوقع 12 قتيلا ونفذه التونسي أنيس العامري لحساب تنظيم داعش الإرهابي.
إلا أن الشاهد رفض هذه الانتقادات، وقال في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الشعبية الألمانية، اليوم الثلاثاء، قبل لقائه ميركل، إن "السلطات التونسية لم ترتكب أي خطأ"، محاولا كما يبدو إلقاء المسؤولية على السلطات الألمانية.
وتابع: "ننتظر من السلطات أدلة واضحة على أن الشخص هو فعليا تونسي.. إن المهاجرين غير الشرعيين يستخدمون أوراقا مزورة ما يصعب الأمر ويؤدي إلى إبطاء العملية".
وأضاف: "أنيس العامري لم يكن إرهابيا حين غادر تونس في 2011 وليس هناك أدلة على أنه أصبح متطرفا".
وقال الشاهد: "فيما يتعلق بوثائق الهوية، هنا أيضا تصرفت السلطات التونسية بشكل صائب. نحن على اتصال وثيق على الدوام مع ألمانيا".
كما قلل من حجم المشكلة قائلا إن عدد الرعايا التونسيين المعنيين بإجراءات طرد "صغير جدا، حوالي ألف شخص".
ومنذ أشهر تواجه تونس على غرار المغرب والجزائر اتهامات بمنع عمليات طرد رعاياها وخصوصا المرتبطين بالحركة السلفية.
وبعد هجوم برلين تبين أن طلب العامري للجوء كان رفض قبل 6 أشهر من ذلك التاريخ، لكن لم يتسن ترحيله بسبب إجراءات بيروقراطية في تونس.
وقالت ميركل في رسالتها الأسبوعية، السبت، إنها تعتزم أن تبحث مع رئيس الوزراء التونسي "كيفية التحرك بسرعة أكبر حول هذه المسالة، وخصوصا في حالات تشمل أشخاصا خطرين"، مضيفة أن تونس عبرت عن "موقف إيجابي جدا" في هذه المسالة.
وقالت أيضا إنها تبحث إمكانية إقامة مخيمات في تونس لاستقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم خلال عمليات عبور المتوسط من أجل منع وصولهم إلى أوروبا.
وأوضحت أنها تعتزم "بحث الإمكانيات المتاحة في هذا المجال بكل هدوء واحترام".
وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها برلين ترددا من دول المغرب العربي في إجراءات الترحيل.
وقبل سنة نددت ألمانيا ببطء عمليات الطرد بعدما خلصت الشرطة إلى أن معظم مرتكبي الاعتداءات التي وقعت ليلة رأس السنة في كولونيا، والذين تم التعرف على هوياتهم كانوا من رعايا دول شمال أفريقيا وأوضاعهم غير قانونية في البلاد.
