رسالة من مجلس "حقوق الإنسان" لزعماء السودان
دعت المفوضة السامية لمجلس حقوق الإنسان، الجمعة، زعماء السودان العسكريين إلى الرجوع عن موقفهم عقب سيطرتهم على مقاليد الأمور.
وجاء ذلك في كلمة المفوضة ميشيل باشيليت، خلال جلسة طارئة عن الوضع في السودان بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وقالت باشيليت إن انتزاع الجيش للسلطة بالسودان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي "مثار قلق بالغ".
ودعت القوات المسلحة وعناصر الشرطة العسكرية والأمن للكف عن استخدام القوة المميتة، وهو ما قالت إنه تسبب في سقوط 13 قتيلا على الأقل من المدنيين حتى الآن.
وأضافت قائلة: "أحث زعماء السودان العسكريين وداعميهم على التراجع للسماح للبلاد بالعودة إلى طريق التقدم نحو الإصلاحات المؤسسية والقانونية".
وجاءت جلسة مجلس حقوق الإنسان، اليوم، بطلب من بريطانيا ودول أخرى في أعقاب الأوضاع التي يشهدها السودان.
وأرسل الطلب البريطاني نيابة عن 18 دولة عضوا، بينها السودان، وهو أكثر من الثلث اللازم لعقد جلسة خاصة للمجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له، ويضم 47 عضوا.
وأيدت القرار 30 دولة لها وضع مراقب بالمجلس بينها الولايات المتحدة.
واشترط رئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك، عودة الحكومة السودانية لعملها والإفراج عن الوزراء المعتقلين لحل الأزمة الراهنة في بلاده.
وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء المعزول، إن حمدوك يعتبر الإفراج عن الوزراء ومزاولة الحكومة لأعمالها هو المدخل لحل الأزمة الراهنة بالسودان.
من جانبهم أبلغ السفراء، رئيس الوزراء المعزول بوصول المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى الخرطوم فجر الثلاثاء لمواصلة جهود نزع فتيل الأزمة.
وشهد السودان منعطفا في المرحلة الانتقالية بإعلان القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء واعتقال قيادات المكون المدني الذي شارك في الحكم.
وجاءت تلك الإجراءات بحسب البرهان لتصحيح مسار الثورة السودانية، فيما اعتبرتها قوى الحرية والتغيير المظلة الرئيسية للمكون المدني "انقلابا" على الوثيقة الدستورية وتعهدت بمقاومته عبر الاحتجاجات الشعبية السلمية.
