عمومية اتحاد الإمارات لألعاب القوى تعتمد توصيات الأولمبية
عمومية اتحاد الامارات لألعاب القوى تقرر اعتماد توصيات اللجنة الأولمبية بقبول استقالة رئيس الاتحاد وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه.
رحبت الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى بتوصيات اللجنة الأولمبية الوطنية والتي تتضمن قبول استقالة رئيس اتحاد اللعبة مع تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة المهندسة عزة بنت سليمان لتصريف شؤونه وتحديد موعد للانتخابات المبكرة خلال 16 أسبوعاً طبقا للنظام الأساسي للاتحاد والتي سيحضرها الاتحاد الدولي لألعاب القوى بعد ترحيبه بالإجراءات المتخذة كافة.
12 لاعبا يمثلون ألعاب القوى الإماراتية في الألعاب الآسيويةواعتمدت الجمعية العمومية الغير عادية لاتحاد ألعاب القوى بالإجماع إعادة تشكيل اللجنة المؤقتة برئاسة المهندسة عزة بنت سليمان، واعتماد 7 أكتوبر تاريخاً لانتخاب رئيساً جديداً للاتحاد إلى جانب سحب الثقة وإسقاط العضوية عن أمين السر العام لاتحاد أم الألعاب مع تشكيل لجنة للانتخابات برئاسة محمد العامري وتضم في عضويتها حمد خادم ومحمد كاهور وحسن المرزوقي.
وأخرى للطعون يترأسها حمدان الزيودي، ويمتد عمل اللجنة المؤقتة إلى 90 يوما لحين موعد الانتخابات وتشكيل مجلس إدارة جديد للاتحاد يستمر لمدة عام.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية الذي عقد الخميس بفندق ملينيوم المطار بدبي بحضور ممثلي ال 21 نادي من أصل 22 ناديا من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى وهم شباب الأهلي دبي، الوصل، النصر، العين، دبا الحصن، الفجيرة، الإمارات، الجزيرة الحمراء، الرمس، الحمرية، حتا، فلج المعلا، مليحة، الذيد، العربي، الشارقة، خورفكان، مصفوت، الظفرة، البطائح، ورأس الخيمة، فيما تخلف عن الحضور نادي مسافي.
وحضر الاجتماع حميد القطامي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي وطلال الشنقيطي الأمين العام، وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية وهم الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، و اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، والمهندسة عزة سليمان رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد والعميد صالح بن عاشور الأمين العام المكلف لتسيير أمور الاتحاد، وأعضاء اللجنة المؤقتة.
خدمة رياضة الإمارات
من جانبه أكد حميد القطامي أن اللجنة الأولمبية الوطنية هدفها خدمة رياضة الإمارات في المقام الأول داخلياً وخارجياً واستقرار عمل الاتحادات الرياضية الوطنية العامل الأساسي لنجاح الرياضيين الذين يحملون اسم الوطن في كل المحافل وقال " انطلاقا من توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية وعملاً بمواد الميثاق الأولمبي نحرص دائما على سمعة رياضة الإمارات ونقدم كل ما يعزز من مستواها ومكانتها على الأصعدة كافة".
وأضاف :" نسعى باستمرار لمد جسور التعاون وعقد الشراكات المثمرة مع مختلف المؤسسات والهيئات الرياضية القارية والدولية، واستناداً للمادة 21 من الميثاق الأولمبي الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يوضح اختصاصات اللجنة الأولمبية الوطنية تم التدخل في أزمة اتحاد ألعاب القوى بالإطار القانوني الذي يتضمنه الميثاق في تلك المادة وينص على " التصدي لكل التجاوزات في مجال تطبيق اللوائح والقرارات التي تصدرها المؤسسات الرياضية والاتحادات الوطنية الأعضاء في اللجنة الأولمبية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة أو المؤسسات الرياضية التي تعترف بها اللجنة والتدخل في إيقافها واتخاذ كل الإجراءات الإدارية والتنظيمية والفنية والقانونية بأي شكل تقرره اللجنة " وأيضاً من خلال الرقابة والإشراف على نشاط المؤسسات الرياضية والاتحادات الوطنية ومتابعة تطبيق أنظمتها وقوانينها بما يتوافق مع أحكام الميثاق، إضافة إلى الرقابة على أعمال الجمعيات العمومية لتلك المؤسسات العامة والاتحادات الوطنية ”.
وكانت اللجنة الأولمبية الوطنية قد شكلت لجنة للتحقيق في الممارسات الصادرة عن اتحاد ألعاب القوى برئاسة العميد صالح محمد بن عاشور الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والرياضية، وذلك بعد الشكاوى المتعددة التي وصلت من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بالإضافة إلى التصرفات السلبية لبعض الأعضاء التي تسئ إلى رياضة دولة الإمارات العربية المتحدة وتواجدها الخارجي.
تشكيل لجنة التحقيقات
كانت لجنة التحقيق باللجنة الأولمبية الوطنية قد تشكلت في مايو الماضي وباشرت بداية بالتحقيق مع أمين السر العام للاتحاد نتيجة العديد من المخالفات المرتكبة بحق رياضة الإمارات والمخالفة الصريحة للوائح والأنظمة المعمول بها ومخاطبة المنظمات الدولية دون علم أو موافقة مسبقة من الجهات الرياضية متجاوزاً المؤسسات الرسمية ومخالفاً للقانون والتعاميم الرسمية الصادرة بهذا الشأن رغم العلم الصريح بذلك، الأمر الذى أساء لرياضة الإمارات أمام المنظمات الدولية وتواصلها المستهجن حول أمر خطاب أمين السر العام والذي يناقض خطاب سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية والموجه الى رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى في مارس الماضي.
وبالتواصل مع الهيئة العامة للرياضة من خلال الأمانة العامة أكد الأمين العام للهيئة العامة للرياضة بعدم صدور أية موافقات من الهيئة العامة للرياضة في هذا الشأن، خصوصاً وأن باب الترشح للانتخابات الدولية قد أغلق من منتصف شهر إبريل الماضي، إضافة إلى التعسف في العديد من القرارات.
كما استمعت اللجنة الى رئيس الاتحاد ونائبه والعديد من اصحاب الشأن وذلك في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية.
ولخصت اللجنة الى استحالة المضي بروح الفريق الواحد في ادارة شؤون الاتحاد بين الاعضاء، وان التصادم في الآراء المبني على الاهواء وليس العمل الهادف يعيق تنفيذ برامج الاتحاد وسياسة تطوير البرامج الأولمبية خصوصا وان الاتحاد يتبع اللجنة الاولمبية ويعد عضوا فيه ويخضع للميثاق الاولمبي الوطني ومبادئه والتزاماته ويسري على اعضائه ومنتسبيه، كما اتضح للجنة التحقيق ان التنافر والخصومة القائمة والانقسام بين مجموعتين متنافرتين من اعضاء مجلس الادارة يضر بشكل مباشر في ادارة البرامج الوطنية والمصلحة العليا للرياضة ويؤثر على تنفيذ البرامج الفنية وبرامج الرياضيين مما سينعكس سلباً على التواجد الرياضي والتنافسي في المشاركات الخارجية.
aXA6IDQ0LjIwMi45MC45MSA= جزيرة ام اند امز