تفاؤل صناديق الشرق الأوسط تجاه أسهم الإمارات الأعلى منذ يناير 2017
استطلاع يظهر أن مديري الصناديق في الشرق الأوسط أصبحوا متفائلين جدا إزاء الأسهم في الإمارات.
أظهر استطلاع لـ"رويترز"، اليوم الخميس، أن مديري الصناديق في الشرق الأوسط أصبحوا متفائلين جدا إزاء الأسهم في الإمارات بل وأكثر تفاؤلا تجاه تلك السوق بالمقارنة مع السعودية للمرة الأولى في 8 أشهر.
وأبلت البورصات الإماراتية بلاءً ضعيفا هذا العام وبالأخص دبي، حيث انخفض مؤشر البورصة 13.7%. وتضررت البورصات جراء هبوط أسعار العقارات ونزوح أموال إلى السعودية، حيث يترقب المستثمرون بتلهف انضمام الرياض إلى مؤشرات الأسواق الناشئة في العام القادم.
لكن أحدث استطلاع لرويترز والذي شمل 13 من كبار مديري الصناديق في المنطقة، وأُجري على مدى الأسبوع الأخير، يشير إلى أن ذلك الاتجاه قد يتغير سريعا.
ويتوقع 45% من مديري الصناديق حاليا زيادة مخصصاتهم للأسهم الإماراتية في الأشهر الثلاثة القادمة ولا يخطط أي منهم لخفضها، في موقف هو الأكثر إيجابية منذ يناير/كانون الثاني 2017.
وفي الاستطلاع السابق، توقع 31% زيادة مخصصاتهم للإمارات وقال عدد مماثل إنهم يعتزمون خفض المخصصات.
ويشير مديرو الصناديق إلى سببين رئيسيين لذلك التحول. أحدهما هو التقييمات، فالأداء الضعيف لدبي وضع الأسهم في مستوى يقل عن 8 أمثال الأرباح المحققة، بالمقارنة مع نحو 14 مثلا لمؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة.
وقال ساشين موهيندرا من أبوظبي للاستثمار: "ضعف أداء السوق الإماراتية وبيع الأسهم دون تمييز، بغض النظر عن العوامل الأساسية طويلة الأمد، نتج عنهما تقييمات جذابة لبعض الشركات ذات الإدارة الجيدة".
ويقول موهيندرا وآخرون إن العامل الثاني هو إعلان الحكومة الإماراتية الأسبوع الماضي أنها ستسمح للأجانب بالتملك الكامل لبعض الشركات التي مقرها الإمارات، ارتفاعا من الحد الحالي البالغ 49%، ومنح تأشيرات إقامة طويلة الأمد لمدة تصل إلى 10 سنوات للمستثمرين الأجانب وبعض المتخصصين.
ولم تُعلن تفاصيل الإصلاحات بعد ولم يتضح مدى تأثيرها في جذب الاستثمار. ولذا فإن ارتفاع سوق الأسهم الذي أطلقه الإعلان تبدد سريعا.
لكن مديري الصناديق يقولون إن رغبة الحكومة الإماراتية في القيام بإصلاحات تنظيمية تجاوبا مع مجتمع الأعمال مؤشر إيجابي للسوق.
في الوقت ذاته، يتبنى مديرو الصناديق موقفا إيجابيا معتدلا فحسب تجاه السوق السعودية، ويتوقع 38% منهم حاليا زيادة مخصصاتهم للأسهم ويتوقع 15% خفضها وذلك بالمقارنة مع 38% و8% على الترتيب في الاستطلاع السابق.
وستقرر ام.اس.سي.آي في يونيو/حزيران المقبل ما إذا كانت سترفع تصنيف السعودية إلى مرتبة السوق الناشئة، بعد قرار فوتسي راسل في مارس/آذار الماضي بذلك. ومن المتوقع أن تجذب تلك القرارات مليارات الدولارات من الصناديق الخاملة إلى الرياض في 2019، لذا لا يتوقع مديرو الصناديق عمليات بيع كبيرة للأسهم السعودية في الوقت الحالي.
وعلى الرغم من ذلك، ومع تداول مؤشر السوق السعودية عند نحو 16 مثل الأرباح بعد ارتفاعه 10.8% منذ بداية العام، ما يجعله أكثر تكلفة من الأسواق الإماراتية، فإن تدفقات الصناديق من بقية المنطقة إلى الرياض قد تنخفض بوتيرة حادة.
وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 8.4% هذا الشهر بسبب عمليات بيع عالمية في الأسواق الناشئة وبيانات التضخم المصرية التي جاءت أعلى من التوقعات وألقت بشكوك على مدى سرعة تيسير السياسة النقدية.
لكن الاستطلاع الأخير يظهر أن ثقة مديري الصناديق في التعافي الطويل الأجل للاقتصاد المصري لم تهتز، ويتوقع 38% من مديري الصناديق زيادة مخصصاتهم للأسهم المصرية ويتوقع 8% خفضها.
