هل يسجل 2017 رقما قياسيا في عدد ضحايا الهجرة عبر المتوسط؟
ما لا يقل عن 2000 شخص لقوا مصرعهم خلال النصف الأول من عام 2017 أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط.
لقي ما لا يقل عن 2000 شخص مصرعهم خلال النصف الأول من عام 2017 أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط، مما جعل منظمات الإنقاذ تخشي أن يصبح هذا العام عاماً مريراً على المهاجرين غير الشرعيين، الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.
وبلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط إلى 100 ألف شخص منذ بداية هذا العام -بحسب ما ذكرته المنظمة الدولية للهجرة- مما دفع الدول الأوربية لمناقشة الوضع المذري للاجئين الفارين من النزاعات السياسية والتدهور الاقتصادي، والأوضاع الصعبة، حيث يفقد الآلاف منهم حياته في محاولة الوصول لأوروبا عبر طريق البلقان.
وأشارت منظمة العفو الدولية -في تقرير نُشر الخميس- إلى أن الشهور القادمة ستكون مأساوية خاصة بعد تضاعف عدد المهاجرين، مؤكدة بأن عدم اتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ الوضع في النصف الثاني من هذا العام سيجعل عام 2017 الأكثر دموية بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط.
وأضافت المنظمة أن اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية والدول الإفريقية في روما الخميس الماضي، كان يتحدث عن أن تقليل عدد المهاجرين لن يحل المشكلة بشكل كامل، وأنه على دول الاتحاد الأوروبي فتح طرق شرعية بديلة لاستقبال المهاجرين.
زيادة عدد الممرات:
وذكرت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية أن عدد الممرات إلى أوروبا عبر البحر المتوسط في 2016 شهدت انخفاضا ملحوظا مشابها لعام 2014، ولكن زيادة عدد المسارات هذا العام دفع المهاجرين غير الشرعيين لعدم انتظار موسم الربيع، فقد تم التوصل إلى ما يقرب من 10 آلاف ممر وفقا للوكالة الأوروبية لإدارة تأمين الحدود الخارجية "فرونتيكس".
وأضافت الصحيفة إلى أن شهر مايو/أيار ويونيو/حزيران هذا العام شهد أكبر ارتفاع لعدد الممرات منذ 2015.
ارتفاع عدد ضحايا الهجرة:
وتوهم الإحصاءات بتحسن وضع المهاجرين عبر البحر هذا العام عن الأعوام السابقة بعد زيادة عدد الممرات البحرية، إذا ما نظرنا إلى زيادة نسبة عدد الغرقى والمفقودين في أبريل 2015 أربعة أضعاف مقارنة بنفس الشهر هذا العام.
بينما أظهرت الإحصاءات كذلك أن عدد الموتى والمفقودين خلال شهر يونيو/حزيران الماضي كان الأعلى مقارنة بنفس الشهر من الأعوام السابقة، حيث وصل إلى 500 غريق ومفقود.
كما أضافت الإحصاءات إلى انخفاض عدد الموتى والمفقودين خلال العام الماضي عن عام 2015 بفضل الجهود التي قامت بها دول الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين.. وتخشي منظمة العفو الدولية من زيادة عدد الغرقى والمفقودين هذا العام بعد مقتل ما يقرب من 2000 شخص خلال النصف الأول من هذا العام، مما ينذر بارتفاع عدد الغرقى خلال 2017، كما حدث العام الماضي حيث فقد ما لا يقل عن 5000 شخص.
ويرجع سبب ارتفاع نسبة الوفيات إلى تدهور أوضاع رحيل المهاجرين منذ 2016، إضافة إلى لجوء الدول الأوروبية إلى تدمير سفن المهاجرين في إطار مكافحة الاتجار في البشر، مما دفعهم إلى استعمال القوارب المطاطية لتهريب اللاجئين.
وقال جان فرانسوا دوبوست المسؤول عن حماية المواطنين في منظمة العفو الدولية "إن ظروف الرحيل من ليبيا أصبحت خطيرة للغاية، حيث يُحتجز المهاجرون داخل مخيمات، ويتعرضون للضرب، وقد يُتركون في صحراء ليبيا عند عجزهم عن دفع الأموال".
كما أوضحت منظمة العفو أن الاتفاقات المبرمة حول الهجرة قلصت أعداد المهاجرين عبر بعض المسارات، كما حدث للمسار الشرقي بين تركيا واليونان، فقد نأي الكثير من المهاجرين عنه بعد توقيع اتفاقية بين تركيا والاتحاد الأوروبي تنص على اعتراض المهاجرين وترحيلهم إلى بلادهم.
وأوضحت منظمة العفو الدولية أن عمليات الإنقاذ التي قام بها الاتحاد الأوروبي قلصت نسبة الوفيات من 6% إلى 8% خلال عام 2015.
وأضاف جان فرانسوا دوبست "أن المنظمات غير الحكومية تقوم بثلاثة أرباع عمليات الإنقاذ في الوقت الحالي، بينما يتوزع الربع الباقي على خفر السواحل الإيطاليين، وبعض السفن التجارية، وسفن العمليات البحرية الأوروبية".
وأوضحت منظمة العفو الدولية أن غياب العمليات المنسقة من جانب الاتحاد الأوروبي من جهة، وزيادة تدفق أعداد المهاجرين من جهة أخري زاد العبء على كاهل خفر السواحل الليبية، الذين لم يتلقوا التدريب الكافي الذي يؤهلهم على إنقاذ السفن بطريقة سليمة.
وشددت منظمة العفو الدولية على ضرورة نشر سفن إنقاذ إضافية، وإنشاء طرق شرعية توصل إلى أوروبا، ومحاولة تحسين أوضاع المهاجرين في ليبيا على المدي البعيد.
إيطاليا تدعو دول أوروبا لمساعدتها في حل المشكلة:
حاولت إيطاليا الضغط على شركائها الأوروبيون لإيجاد حلول لمشكلة الهجرة خلال الاجتماع الذي عقد بين وزراء الخارجية الأوروبيين الخميس الماضي، حيث أشار وزير الخارجية الإيطالي إلى وصول 85 ألف شخص إلى السواحل الإيطالية بزيادة قدرها 18% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار وزراء خارجية الدول الأوروبية إلى ضرورة اتخاذ التزامات جديدة تهدف إلى زيادة التعاون بين أوروبا وليبيا لتقليل عدد المهاجرين وإغلاق الطريق الجنوبي للبلاد أمام المهاجرين، ومساعدة ليبيا على ضبط حدودها.
وكان جان فرنسوا دوبست المسؤول عن حماية المواطنين داخل منظمة العفو قال "إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى التعاون مع ليبيا في هذا الشأن لوضع شروط ثابته، كما طالب بضرورة توقيع اتفاقات دولية لحماية المهاجرين".
aXA6IDMuMTM4LjY5LjEwMSA= جزيرة ام اند امز
