تمويلات وسلاح.. وثائق تكشف الإرهاب القطري في ليبيا
وثائق سرية حصلت عليها "العين الإخبارية" تثبت الدور التخريبي القطري ودعم الإرهابيين وقيادات تنظيم الإخوان في ليبيا
يوما تلو الآخر تنكشف الحقائق حول دعم الدوحة للإرهاب في عدد من الدول العربية والأفريقية، حيث كشفت إحدى الوثائق المسربة من مكتب علي بن فهد الهاجري مساعد وزير الخارجية القطري الدعم المالي المباشر من الخارجية القطرية لتنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا.
الوثيقة التي تحمل تاريخ 29 سبتمبر/أيلول 2013، صادرة من مكتب مساعد وزير الخارجية القطري موجهة إلى رئيسه خالد العطية وزير الخارجية آنذاك، وتفيد إتمام تحويل مبالغ مالية لأعضاء الجماعة الإرهابية في ليبيا بالصك رقم 9250444 بتاريخ 29 سبتمبر/أيلول 2013، اقتطعت من أموال الشعب القطري، لتذهب إلى قيادات حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا، وتم سحب الصك من قبل محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الغطاء السياسي للجماعة الإرهابية.
الدعم القطري المشبوه تم توزيعه على 19 من أعضاء الجماعة الإرهابية (الذين كانوا يشغلون مناصب مهمة في المؤتمر الوطني العام وقتها، وما زالوا يشغلون مناصب هامة الآن في حكومة الوفاق) على رأسهم خالد المشري، الذي يترأس مجلس الدولة الحالي في ليبيا، ونائبه منصور الحصادي، والقيادي الإخواني نزار كعوان وعبدالرحمن الديباني.
وجاءت الوثيقة المذكورة (المسربة) ردا على خطاب سري وعاجل من العطية موجه لمساعده الهاجري، ويحمل رقم 21245 بسرعة تخصيص وإرسال مبلغ 250 ألف دولار لصالح قيادات الجماعة الإرهابية.
وخلال مؤتمره الصحفي، أمس الأربعاء، كشف اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن الجيش انتبه مبكرا للدعم السياسي والعسكري والمالي للمشروع الإخواني الإرهابي لتدمير ليبيا والمنطقة، وإقامة هذا المشروع الفاشل على أنقاض الدول العربية، موضحا أن قطر متهمة وضالعة في كل الاغتيالات في بنغازي وعدد من المدن الليبية.
وأشار إلى أن الجيش الليبي لديه من الوثائق ما يكفي لمحاسبة قطر على هذا الدور التخريبي في ليبيا.
تشكيل المليشيات
لم يقف الدور القطري عند الدعم المالي فقط، حيث أكدت مصادر أمنية وسياسية ليبية، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن دور الدوحة في تشكيل المليشيات المسلحة داخل الأراضي الليبية لتكون بديلا للجيش والشرطة جاء مبكرا.
ففي 17 مارس/آذار 2011 استقرت بفندق المسيرة بطبرق مجموعات قطرية بالتوازي مع مجموعة أخرى وصلت إلى بنغازي، حسب مصدر استخباراتي، تضمنت كلاً من العميد القطري حمد الكبيسي، والعقيد علي المانع، والعميد بحري عبدالله البرداني، ويعمل بالمخابرات القطرية، والعميد عبدالله الفهد مسؤول توريد الأسلحة، والعقيد علي المناعي، وهو الذي حل فيما بعد محل الكبيسي في قيادة المجموعة القطرية بليبيا، إلى جانب عدد من الضباط من أصل يمني كانوا يعملون لصالح الاستخبارات القطرية.
ويقول المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن المجموعة المخابراتية اتخذت من عملها في إصلاح مطار طبرق العسكري غطاء للحديث مع الليبيين من عناصر الأمن والجيش السابقين، ودفعت لهم آلاف الدولارات لتشكيل مجموعة (كتيبة 17 فبراير) لحماية طبرق من هجوم محتمل تم الترويج له إخوانيا، أن أرتالاً عسكرية كبيرة تابعة للرئيس السابق معمر القذافي تتقدم في طريق أجدابيا-طبرق الصحراوي، وتنوي سحق الثوار وقامت المجموعة القطرية تحت هذا الزعم وبدعوى مساندة الثوار بزرع أجهزة تنصت أعلى الفندق.
السلاح إلى بنغازي
وبالتوازي كانت مجموعة قطرية أخرى وصلت إلى بنغازي، وكان عملها بالأساس هو الإشراف على دخول الأسلحة المتوسطة والصواريخ الحرارية المحمولة «ميلانو» عبر الجو والبحر، وحسب مصادر استخباراتية ليبية فإنه من ضمن الضباط والعناصر القطرية التي كانت تشرف على عملية شحن الأسلحة إلى ليبيا كل من ناصر عبدالعزيز المناعي وجاسم عبدالله المحمود، إضافة إلى عبدالرحمن الكواري الذي كان يتمركز في السودان مع ضباط قطريين آخرين، منهم ناصر الكعبي ومحمد شريدة الكعبي.
وبعد أسابيع قليلة من بدء دخول السلاح إلى بنغازي -تحت إشراف وتمويل قطر- بدأ تدفق أعداد كبيرة من المتطرفين وتدريبهم وتشكيل كتائب أطلق عليها سرايا تجمع الثوار، وهي مليشيات ضمت مئات المتطرفين، كما نصبت قطر القيادي الإخواني فوزي بوكتف قائداً لها عبر ترشيحات ودعم من علي الصلابي المقيم في قطر.
وحسب شاهد العيان، فإنه بالتدريج تحولت المليشيات «القطرية» إلى جيش وشرطة موازية في بنغازي وطبرق، وسط أحلام من قطر أن تتحول ليبيا إلى مستعمرة تقودها عبر «الإخوان» الإرهابيين والمتطرفين عبر توفير السلاح والعتاد والمال.
aXA6IDMuMTQ1LjEwOS4yNDQg
جزيرة ام اند امز
