مقابل 220 مليون دولار.. "أدنوك للحفر" تستحوذ على حفارتين بحريتين

استحوذت شركة "أدنوك للحفر" على حفارتين بحريتين جديدتين ذاتيتي الرفع مقابل 220 مليون دولار.

وأعلنت الشركة، الإثنين، توقيعها اتفاقية للاستحواذ على حفارتين بحريتين ذاتيتي الرفع بمواصفات عالية من نوع Gusto MSC CJ46 سيتم تسليمهما وبدء تشغيلهما خلال الربع الرابع من عام 2023 على أن تظهر مساهمتهما في الإيرادات اعتباراً من عام 2024.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لعملية الاستحواذ المدرجة ضمن توجيه الشركة للنفقات الرأسمالية قيمة 807.95 مليون درهم (220 مليون دولار).

• سهم "أدنوك للإمداد" يقفز 50% بأول دقائق التداول.. والشركة تتخطى 6 مليارات دولار

وتشكل العملية جزءاً من استراتيجية "أدنوك للحفر" لتوسعة أسطولها وتطويره بهدف تمكين أدنوك من تسريع هدف رفع السعة الإنتاجية للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة.

كما ستمكن عملية الاستحواذ الأخيرة الشركة من تحقيق هدفها بمضاعفة عدد قطع أسطولها من الحفارات البحرية ذاتية الرفع، والذي أعلنت عنه أوائل عام 2021، فيما تخطط الشركة إلى تحقيق المزيد من التوسع من الآن وحتى نهاية عام 2024.

وقال عبد الرحمن عبد الله الصيعري الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: "يدعم الاستحواذ الأخير عمليات أدنوك البحرية، أحد عملاء أدنوك للحفر الرئيسيين، فيما يتعلق بتوفير متطلبات خدمات الحفر في مجال إكمال وتهيئة الآبار للمساهمة في تنفيذ خطط أدنوك لتسريع تحقيق هدف رفع السعة الإنتاجية. كما تأتي الخطوة في إطار استراتيجية أدنوك للحفر لتسريع نمو وتوسعة أعمالها وتعزيز الإيرادات وزيادة العوائد للمساهمين".

وأضاف: "تساهم عملية الاستحواذ في ترسيخ مكانة أدنوك للحفر، بوصفها مالكة لأسطول حفارات بحرية ذاتية الرفع يعد من بين الأكبر في العالم، فضلاً عن دعم خططنا لتوسعة أسطولنا ليصل إلى 142 منصة مملوكة للشركة في عام 2024".

منذ إدراج حصة أقلية من أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أكتوبر/تشرين الأول 2021، تمكنت أدنوك للحفر من رفع عدد الحفارات التي تمتلكها من 95 إلى 115 منصة حفر ومن خلال استحواذها على الحفارتين الأخيرتين عززت الشركة مكانتها ضمن أكبر مشغلي أساطيل الحفارات البحرية ذاتية الرفع في العالم، وذلك تماشياً مع خططها لتحقيق المزيد من التطور والتوسع في أعمالها.

وتتوقع أدنوك للحفر، تزامناً مع تشغيل الحفارتين الجديدتين تدريجياً، أن تعزز من أدائها المالي والتشغيلي مما سيساعدها على الوفاء بالتزاماتها لدولة الإمارات وعملائها ومساهميها.