حكومة اليمن تطالب بالتحقيق في فساد منظمات أممية

وزير الإدارة المحلية اليمني يؤكد أن الكشف عن قضايا فساد في أعلى هرم إغاثي أممي أمر مؤسف يتطلب مراجعة شاملة لأداء عمل هذه المنظمات.

طالبت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، بالتحقيق في شبهات فساد بعض منظمات الأمم المتحدة العاملة في مجال البرامج الإغاثية في هذا البلد الذي أنهكته الحرب بفعل جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية.

•  المنظمات الأممية في اليمن.. اختراق حوثي وفساد قائم

وشدد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح على ضرورة قيام ليزا جراندي منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن بتشكيل لجنة تحقيق في وقائع الفساد التي أشارت إليها التقارير المنشورة مؤخرا، والتي صاحبت أداء بعض المنظمات الأممية والمسؤولين فيها أثناء تنفيذ المشاريع والبرامج الإغاثية في اليمن.

وطالب فتح، في خطاب أرسله إلى جراندي، بضرورة موافاة الحكومة اليمنية بملابسات ووقائع الفساد ونتائج هذه التحقيقات، واتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد المقصرين والمتورطين في قضايا الفساد واستغلال المنصب، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأكد أن الحكومة لن تقبل بأي تقصير أو استغلال للعملية الإغاثية من قبل المنظمات الإنسانية كافة.

وبيّن المسؤول اليمني أن استغلال العملية الإغاثية والوضع الإنساني في البلاد من قبل بعض الموظفين في المنظمات والوكالات الأممية عمل غير مقبول وغير أخلاقي، خصوصاً ما يعانيه الشعب اليمني من فاقة تستدعي من المنظمات بذل مزيد من الجهود في التدخل الإنساني.

وأفاد بأن الكشف عن قضايا فساد في أعلى هرم إغاثي أممي أمر مؤسف يتطلب مراجعة شاملة لأداء عمل المنظمات الأممية باليمن.

وكشفت وثائق نشرتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، الإثنين، تحقيقا داخليا أجرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بحق أحد موظفيها، سمح لقائد في مليشيا الحوثي بالتنقل في مركبات تابعة للمنظمة الأممية بهدف حمايته من غارات جوية محتملة للتحالف العربي.

الوثائق أشارت إلى أن التحقيق يتم مع "خورام جافيد"، وهو باكستاني الجنسية، حيث منح قادة حوثيين مركبات اليونيسف، وكان على صلة وثيقة مع الأجهزة الأمنية الحوثية.

وحسب المصدر، فقد كان "جافيد" يتفاخر بأنه استخدم علاقته مع الانقلابيين لمنع مدققي حسابات اليونيسف من دخول صنعاء، وأن الحوثيين وضعوا لوحة كبيرة عليها صورته في أحد شوارع العاصمة وشكروه لخدماته.

وكشفت "أسوشيتد برس" تحقيقات داخلية لمنظمة الصحة العالمية في مزاعم تفيد بأن أشخاصا غير مؤهلين قد تم توظيفهم في وظائف ذات رواتب عالية، وتم إيداع ملايين الدولارات في حسابات مصرفية شخصية للعاملين، وتمت الموافقة على عشرات العقود المشبوهة دون الأوراق المطلوبة وأطنان من الأدوية والوقود المتبرع بهما ذهبت في عداد المفقودين.

وفي وقت سابق الإثنين، وصفت الحكومة اليمنية، التي طالبت مرارا من المنظمات الأممية بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن لضمان عدم الابتزاز الحوثي، وثائق التحقيق الداخلية بفساد وكالات الإغاثة وتواطؤها مع الحوثيين بـ"فضيحة تمس سمعة ورصيد الأمم المتحدة". 

وطالبت الحكومة، على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، برفع السرية عن التحقيقات الداخلية ومراجعة أداء الأمم المتحدة ووكالاتها في اليمن خلال السنوات الماضية، وإعلان النتائج بشفافية للشعب اليمني. 

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على تويتر: "غض الطرف عن نهب الحوثيين لبرامج المساعدات الإنسانية يسيء لسمعة المنظمة الدولية ومصداقيتها ويضر بالجهود الدولية التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء لإغاثة المتضررين وتخفيف معاناتهم".