وزارة التغير المناخي والبيئة.. ريادة إماراتية نحو تنمية مستدامة
على مدار 4 عقود، شهدت مسيرة العمل البيئي في دولة الإمارات العربية المتحدة تطورات مهمة على الصعيد المؤسسي والإنجاز العملي.
وأسست دولة الإمارات اللجنة العليا للبيئة عام 1975، ثم الهيئة الاتحادية للبيئة عام 1993، وبعدها وزارة البيئة والمياه عام 2006، قبل إضافة ملف التغير المناخي إلى الوزارة عام 2016.
وعكست هذه التطورات مراحل الاهتمام بالقضايا البيئية محليا ودوليا من جهة، وتطور النظرة إلى قيمة البُعد البيئي في التنمية الشاملة بدولة الإمارات من جهة أخرى، وفقا لما أورده الموقع الإلكتروني للوزارة.
وتسعى الوزارة إلى تطوير الجهود الوطنية في المجالات ذات الصلة باختصاصاتها لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة والارتقاء بالمكانة المرموقة لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما تستهدف الوزارة تعزيز الشراكات القائمة وبناء شراكات جديدة مع أصحاب المصلحة في القطاعين الحكومي والخاص، مستندة إلى رؤية وفلسفة القيادة الرشيدة والمكتسبات التي تحققت طوال السنوات الماضية.
"ريادة بيئية لتنمية مستدامة"، هي رؤية وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، والتي تتضمن فحوى رسالتها في العمل مع "شركائنا لحماية البيئة والمحافظة على مواردها وتنميتها واستثمارها بكفاءة لضمان استدامتها".
القيم والأهداف
وتشمل القيم التي تسعى الوزارة إلى ترسيخها: السعادة، الابتكار، التكامل، وأخيرا الريادة.
أما الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها فإنها تشمل:
- تعزيز الصحة البيئية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
- استدامة النظم الطبيعية.
- تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته.
- الحد من تداعيات التغير المناخي بما يدعم أولويات التنمية الاقتصادية في الإمارات.
- تعزيز إنفاذ التشريعات البيئية.
- ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.
- ضمان تقديم الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
التنمية المستدامة في الإمارات
التغير المناخي ليس مجرد وزارة في دولة الإمارات، إنما هو أحد أهداف التنمية المستدامة الــ17 التي صممتها دولة الإمارات لتشكل خارطة طريق لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للبشر كافة.
وأهداف التنمية المستدامة في الإمارات هي نفسها التي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015، على أمل تحقيقها بحلول عام 2030، وهي جزء من قرار الأمم المتحدة "جدول أعمال 2030".
وتركز دولة الإمارات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن ضمنها العمل المناخي، وهو الهدف رقم 13، رغبة في الوصول إلى الطاقة النظيفة والأنظمة البيئية السليمة.
وترجمت وزارة التغير المناخي والبيئة جهود دولة الإمارات في قضية التغير المناخي بوضع الخطة الوطنية للتغير المناخي 2050 التي اعتمدها مجلس الوزراء في يونيو/ حزيران 2017، والبرنامج الوطني للتكيف المناخي الذي اعتمدته الدورة الأولى للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات سبتمبر/ أيلول 2017.
كما تضمنت جهود دولة الإمارات في هذا الشأن إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادرة ملتقى تبادل الابتكارات بمجال المناخ "كليكس"، إضافة إلى عدد القرارات التي اتخذتها دولة الإمارات، مثل إعلان هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضع هذا الهدف.
وأطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية البرنامج الوطني للتكيف مع تغير المناخ، لتقييم المخاطر التي يمثلها التغير المناخي على القطاعات الرئيسة "الطاقة، والبنية التحتية، والبيئة، والصحة"، وحددت أهم المخاطر التي تواجهها تلك القطاعات ومتطلبات وآليات تعزيز مرونتها للتكيف مع هذه التداعيات.
كما أطلقت الوزارة مشروع "شبكة الإمارات لأبحاث المناخ"، لتمثل منصة متكاملة لأبحاث المناخ في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع العديد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية في المنطقة. وتهدف كذلك إلى توفير دراسات علمية توضح طبيعة تأثر المنطقة حاليا ومستقبلا بالتغير المناخي، ومتطلبات التكيف مع تداعيات هذا التغير، وتعزيز تبادل التجارب الناجحة في مجال العمل المناخي وبالأخص بعد الإعلان عن مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
واتخذت دولة الإمارات خطوات مهمة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في كافة القطاعات الاقتصادية، بهدف الوصول إلى تحقيق انخفاض بنسبة 23.5% عن الوضع الاعتيادي للأعمال لعام 2030، وهو ما يعادل خفضا مطلقا للانبعاثات بنحو 70 مليون طن.
ولتخفيف حدة التغير المناخي، تلتزم دولة الإمارات بموجب رفع سقف المساهمات المحددة وطنيا بتطوير وزيادة حصة الطاقة النظيفة المحلية لتصل إلى قدرة إنتاجية 14 جيجا وات بحلول العام 2030، مقارنة بـ100 ميجاوات فقط في العام 2015. كما تلتزم بالاستمرار في جهود الحفاظ على النظم البيئية الساحلية، ومشروع الكربون الأزرق عبر زراعة ملايين الأشجار، ومنها أشجار القرم التي من المخطط زراعة 30 مليون شتلة منها لغاية 2030.
المهام والاختصاصات
تتضمن مهام وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية واختصاصاتها، العديد من المجالات، ومنها:
- وضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات في مجالات البيئة والتنمية الزراعية والحيوانية والسمكية ومكافحة التصحر، والحفاظ على التنوع البيولوجي.
- وضع البرامج الكفيلة برفع مساهمة قطاعات البيئة والثروات الزراعية والحيوانية والسمكية في تأمين الأمن الغذائي والسلامة الإحيائية في دولة الإمارات من خلال إحكام تنفيذ الإجراءات الخاصة بالسلامة والوقاية من الأوبئة والأمراض.
- تفعيل حماية البيئة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع التنمية المستدامة للمصادر الحيوية.
- زيادة الجودة النوعية للإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، ووضع الخطط المناسبة لتنميتها.
- متابعة الموضوعات المتعلقة بالتغير المناخي على المستوى الإقليمي والدولي بالتنسيق مع الجهات المختصة في دولة الإمارات.
"Cop28" في الإمارات
تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "Cop28" في الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 في مدينة إكسبو دبي.
وتنوي دولة الإمارات أن تأتي استضافتها لمؤتمر المناخ "كوب 28" فعالة وقادرة على أن تثمر عن حلول وبدائل يمكنها الحد من الانبعاثات الكربونية، واستحداث ما يمكنه أن يسهم في التنمية المستدامة ويساعد على الاعتماد على الطاقة النظيفة.
وتأتي أهمية مؤتمر المناخ "كوب 28" كونه القمة الأولى بعد اتفاق باريس عام 2015 التي ستشهد إجراء تقييم عالمي للتقدم الذي تم إحرازه لتحقيق الأهداف المناخية العالمية، ويعتبر من أهم الموضوعات التي تنوي الإمارات التركيز عليها ومناقشتها والتعرض لها وصولا لمؤتمر "كوب 28":
- تعزيز التعاون من أجل الاستثمار في الحلول منخفضة الكربون والتي يمكنها أن تحقق تنمية اقتصادية.
- التوصل لحلول فعالة تقاوم تداعيات ظاهرة التغير المناخي.
- استغلال التقدم التكنولوجي والابتكارات التي تدعمها الإمارات، ويمكنها المساهمة في تحقيق تنمية مستدامة وعوائد اقتصادية واجتماعية لجميع البلدان.
- دعم البلدان والمجتمعات النامية الأكثر تضررا من التغير المناخي، ووجهت الإمارات بتوفير 100 مليار دولار لهذا الغرض.
- توجيه الاستثمارات لمشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة ودعم الاقتصاد الأخضر، مثل: الطاقة الشمسية، ومشروع التقاط الكربون وتخزينه، واستخدام الهيدروجين.
- توضيح ريادة الإمارات في المبادرات المناخية، بداية من ضمها لأكبر محطات الطاقة الشمسية، وإطلاقها لمبادرة الابتكار الزراعي المناخي.
- وضع خارطة طريق هدفها متابعة تنفيذ الجهود المبذولة من أجل خفض الانبعاثات، وحماية البيئة، ومواجهة التغير المناخي بابتكارات وأفكار خلاقة، ومساعدة البلدان الأضعف.
aXA6IDMuMTUuMjAzLjI0NiA=
جزيرة ام اند امز
